أمر المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 21 موظفا فى الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التأمين الصحى ومديرية الصحة فى القاهرة إلى المحاكمة التاديبية وإحالة 6 من الهيئة العامة للاستثمار إلى إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإجراء اللازم قانونا تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية والاكتفاء بلفت نظر 4 موظفين آخرين لاتهامهم بالإضرار بأموال الدولة وصرف رواتب موظف انقطع عن العمل لمدة 10 شهور بحجة إجراء عمليات جراحية على خلاف الحقيقة. واتهمت النيابة مدير إدارة قانونية فى الإدارة العامة للفتوى بقطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمخالفة القواعد والأحكام المنظمة للإجازات وأنه انقطع عن العمل دون إذن وفى غير الأحوال المصرح بها، فى الفترة من 8/4/2008 حتى 22/2/2009 واستولى بغير حق على الراتب المنصرف له فى الفترة المشار إليها، الذى تجاوزت قيمته 44 ألف جنيه، واستولى عن غير حق على الحوافز عن شهرى سبتمبر وأكتوبر 2008 بمبلغ 1419.40 جنيه رغم انقطاعه عن العمل دون إذن فى تلك الفترة وحصل على تقارير وشهادات طبية من شقيقه، أستاذ الباطنة بطب قصر العينى متضمنة بيانات مخالفة تفيد بأنه يعانى من قصور فى الدورة الدموية للمخ وأجريت له عمليتان وأنه تحت العلاج ويستحق الإجازات المرضية المشار إليها واستعمل المحررات المزورة وقام بتقديمها إلى جهة عمله بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الطبية المعينة ( القومسيونات الطبية بالقاهرة والجيزة والتأمين الصحى) وحصل بموجبها على العديد من الإجازات المرضية فى الفترة من ديسمبر 2004 حتى 17/4/2008 ومن 23/2/2009 حتى 27/12/2009 دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.