وافق المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية علي قرار إحالة22 مسئولا بالهيئة العامة للاستثمار والتأمين الصحي والقوميسيون الطبي إلي المحكمة التأديبية وإخطار الإدارات القانونية بوزارة العدل لاتخاذ ماتراه ضد6 آخرين بالشئون القانونية بهيئة الاستثمار. وذلك بتهمة الإضرار بأموال الدولة. كما وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إعداد تقرير يتضمن السلبيات والقصور التي شابت أعمال المختصين بهيئة الاستثمار والتأمين الصحي والقوميسيون الطبي لتلافي تلك السلبيات, كما طلب رئيس هيئة الاستثمار استرداد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق. كشفت تحقيقات المستشار محمود قناوي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية أن مدير إدارة بالشئون القانونية لهيئة الاستثمار خالف القواعد والاحكام المنظمة للاجازات بأن انقطع عن العمل بدون إذن من شهر إبريل2008 حتي فبراير2009 وحصل علي مرتبه خلال تلك الفترة بدون وجه حق وبلغت44 ألف جنيه, كما صرف حوافز خلال فترة انقطاعه عن العمل بلغت1419 جنيها وأنه حصل من شقيقه الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة علي تقارير طبية خلال الفترة من2005 إلي عام2009 تتضمن بيانات غير حقيقية.