إحالة 28 مسئولاً بالهيئة العامة للاستثمار للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات مالية

أحال المستشار «سمير البدوي» رئيس هيئة النيابة الإدارية 28 مسئولاً بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقومسيونات والمجالس الطبية بالقاهرة والجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة لمستوي الإدارة العليا وإدارة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل لإجراء اللازم قانوناً ضدهم لما ثبت في حقهم من مخالفات كشفتها تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 32 مسئولاً بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مخالفة القواعد والإجراءات بمساعدة مدير إدارة قانونية بالهيئة في الاستيلاء علي مبالغ مالية بلغت قيمتها 44 ألف جنيه، بالإضافة لصرف حوافز له دون وجه حق رغم انقطاعه عن العمل قرابة 10 أشهر.
شملت قائمة الاتهام بالإضافة لمدير الإدارة القانونية بالهيئة أحد المحامين بإدارة التحقيقات بالهيئة، ومدير إدارة التحقيقات، ومدير عام الشئون القانونية، ورئيس الإدارة المركزية للفتوي، ورئيس قطاع الشئون القانونية، ومدير إدارة الأجازات بقطاع الأمانة العامة، ومدير عام الاستحقاقات، وعدداً من الموظفين والمراجعين والمشرفين ومديري المراكز الطبية بالقومسيونات والمجالس الطبية، وأوضحت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار «محمود قناوي» نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مدير الإدارة القانونية المتهم بالاستيلاء علي مبلغ 44 ألف جنيه كراتب له، رغم انقطاعه عن العمل دون وجه حق، بالإضافة للحوافز التي حصل علي تقارير وشهادات طبية من شقيقه الذي يعمل أستاذاً للباطنة بكلية الطب بقصر العيني، تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة.
وأضافت التحقيقات أن مدير الإدارة القانونية استعمل محررات مزورة وقدمها إلي جهة عمله بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الطبية المعنية، وحصل بموجبها علي العديد من الأجازات، كما بينت التحقيقات أن باقي المتهمين وقعوا علي خطابات مرسلة من قطاع الشئون القانونية إلي قطاع الأمانة العامة، وذلك لاستمرار صرف راتب مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للاستثمار رغم انقطاعه عن العمل.