قانون جديد يسمح للمثليين بتبنى أبناء شركائهم فى النمسا

رحبت منظمات أوروبية لحقوق المثليين اليوم، الخميس، بقانون نمساوى جديد يسمح للمثليين بتبنى أبناء شركائهم، كما أعلن التعديل القانونى اليوم، الخميس، بعد أقل من خمسة شهور من صدور قرار لأعلى محكمة حقوقية أوروبية فى فبراير الماضى باعتبار حظر النمسا لهذا التبنى تمييزا. كانت امرأتان نمساويتان، إحداهما حاضنة بمفردها لابنها، قد تقدمتا بدعوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج. وقالت إيفلين باراديس، رئيسة الفرع الأوروبى للرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين وثنائيى الجنس والمتحولين جنسيا والخنثويين، إن "هذه خطوة مهمة للغاية نحو منح المساواة الكاملة للشركاء مثليى الجنس وأطفالهم. وقال لويس أموريم، عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للأسر الخاصة بالسحاقيات والمثليين وثنائيى الجنس والمتحولين جنسيا: "يستحق أطفالنا المستوى نفسه من الحماية القانونية والاجتماعية كأى طفل، بصرف النظر عن تكوين أسرهم". وأصبح للمثليين والسحاقيات القدرة على تبنى أبناء شركائهم الآن فى 13 دولة أوروبية: وهى النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وأسبانيا والسويد. ورغم موافقة البرلمان النمساوى على التعديل فى أوائل الشهر الماضى، إلا أنه رفض مشروع قانون قدمه حزب الخضر من شأنه السماح للأزواج المثليين بتبنى أطفال لا ينتمون لأحد الشريكين.