قرار مجلس حقوق الانسان بمساواة الشواذ مع غيرهم أثار الجدال في الوسط الإسلامي

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة اثر نقاش صاخب وانقسام حاد تجلى في نتيجة التصويت، "قرارا تاريخيا" يهدف الى مكافحة التمييز ضد مثليي الجنس عبر تشجيع المساواة بين الافراد بغض النظر عن ميولهم الجنسية.
وتبنى المجلس القرار باغلبية 23 صوتا مقابل 19 معارضا وامتناع ثلاثة عن التصويت. واستقبل اقرار النص بالتصفيق، وقد اقر اثر نقاشات صاخبة اتهمت خلالها مجموعة الدول الافريقية في المجلس برئاسة نيجيريا، جنوب افريقيا بالاصطفاف مع الدول الغربية.
ولدى طرحه مشروع القرار اعلن ممثل جنوب افريقيا جيري ماثيوز ماتيلا ان "لا احد يجب ان يتعرض للتمييز او العنف بسبب ميوله الجنسية".
واضاف ان هذا القرار "لا يسعى الى فرض قيم معينة على الدول بل الى تشجيع الحوار" حول هذا الموضوع.
ولكن منظمة المؤتمر الاسلامي وعلى رأسها باكستان اعربت عن "قلقها البالغ من هذه المحاولة لادخال مفاهيم الى الامم المتحدة ليس لها اي اساس شرعي في القانون الدولي لحقوق الانسان".
واضاف ممثل باكستان "نحن مصدومون بالاكثر من هذه المحاولة الرامية الى التركيز على بعض الافراد على اساس سلوكياتهم او ميولهم الجنسية".
من جهته شن ممثل نيجيريا في المجلس اوسيتادينما اناديو هجوما عنيفا على جنوب افريقيا متهما اياها ب"مخالفة القاعدة المتبعة في المجموعة الافريقية" والتي تقتضي التوصل الى توافق داخل المجموعة قبل التصويت على اي قرار.
وقبيل التصويت على القرار وصف ممثل منظمة العفو الدولية في الامم المتحدة اقرار هذا النص بالخطوة "التاريخية".
وقال بيتر سبلينتر ان هذا القرار "سيكون اول قرار للامم المتحدة يشكل ردا على انتهاك حقوق الانسان بسبب الميل او الانتماء الجنسي".
واضاف ان هذا النص "سيكون بالغا في الاهمية للسحاقيات واللوطيين والثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا في نضالهم من اجل الاعتراف بحقوقهم كاملة".
وتقول منظمة العفو الدولية ان المثلية الجنسية لا تزال محظورة في 76 بلدا.