كيف أفلتت الحكومة من كمين سحب الثقة؟

الجنزورى استخدم الموازنة ورقة ضغط ضدّ البرلمان بأكثريته الإخوانية...سيب وانا اسيب.. هكذا تعاملت الحكومة مع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، حيث استخدمت خطة الموازنة ورقة ضغط ضد مجلس الشعب، لثنيه عن حديث سحب الثقة منا، الذى سيطر على المجلس منذ جلساته الأولى، فى ظل رغبة حزب الأغلبية الحرية والعدالة الإخوانى، فى تشكيل الحكومة، مما مثل صداعا مزمنا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، ومن ثم كان تأخير إعداد وتقديم الموازنة للبرلمان هو الحصان الرابح الذى لعب عليه لعرقلة مساعى سحب الثقة من حكومته وتشكيل أول حكومة إخوانية فى تاريخ مصر.المراقب لأداء الحكومة ومجلس الشعب، يكشف عن أن الحكومة، كانت قد وعدت بتقديم الموازنة فى أسرع وقت، وذلك عقب حث حزب الحرية والعدالة نوابَه، على سحب الاستجوابات.لكن هدنة الوئام والصلح، التى أعقبت تغيير بعض الحقائب الوزارية، فى حكومة الجنزورى، لم تدم طويلا، بمجرد رفض بعض النواب سحب استجوابات سحب الثقة، مما دفع وزارة المالية إلى الامتناع عن إرسال الموازنة بحجة الوعكة الصحية، التى ألمّت بوزير المالية ممتاز السعيد، قبل أن ينجح الحزب الإخوانى، فى إقناع نوابه بسحب الاستجوابات، والإعلان عن ذلك بشكل نهائى منتصف الأسبوع الجارى، ومن ثم دار العمل على قدم وساق فى وزارة المالية مجددا، للتجهيز ووضع اللمسات النهائية لعرض الموازنة على مجلس الشعب.عضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، النائب عباس عبد العزيز، قال ل«التحرير»، إن الحكومة لم تعِد بتقديم الموازنة العامة، إلا بعدما التقى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، فى السادس من مايو، مشددا على أن حكومة الجنزورى كانت قد تعمدت تأخير عرض الموازنة.عبد العزيز قال إن «أداء حكومة الجنزورى يثير العجب، حيث اشتغلت على مصر بالقطعة»، وتابع بأن شخصا يمتلك خبرة الدكتور الجنزورى لا يمكن أن يقع فى خطأ مثل هذا، عن غير قصد، لأنه يعلم جيدا أن أكثر من 5.5 مليون يعملون فى القطاع الإدارى، لن يتسلموا رواتبهم فى شهر يوليو، فى حالة عدم إقرار الموازنة.لكن رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، طارق الدسوقى، يطرح رؤية مغايرة لتأخير عرض الموازنة على البرلمان، بالإشارة إلى أن حكومة الجنزورى تعرف أنها لن تستمر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، مما أفقدها حماستها بشكل تام، لإنهاء المهام الموكولة إليها، خصوصا أنها لن يكون لها دور فى موازنة العام المالى القادم.
من جانب آخر، قال مصدر فى قطاع الموازنة العامة فى وزارة المالية، ل«التحرير»، إن معضلة العجز كانت السبب الأساسى وراء تأخير عرض الموازنة على مجلس الشعب، بينما يرى المراقبون أن تأخر عرض الموازنة، قد يكون ردة فعل من الحكومة على البرلمان لتعطيله قرض صندوق النقد، حسب رأى أستاذ التمويل والاستثمار، فى جامعة السادس من أكتوبر، الدكتور مصطفى النشرتى، الذى كشف عن أن الحكومة تواجه عجزا شديدا، فى تمويل بند النفقات فى الموازنة العامة، حيث تم عرقلة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، الذى كان أهم المصادر التى خططت الحكومة لاستخدامها لسد العجز.