مجلس حقوق الإنسان يدين مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة ما تردد حول مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أقتراحا برغبة أحد الأعضاء بإصدار قانون أحيل إليها من لجنة الشكاوى و الاقتراحات بتعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتيح عزل قضاة المحكمة الدستورية ، التى تمثل صمام الأمن لمصر، والتى صانت لنا طوال الفترة الماضية أحكام الدستور بأحكامها الرائدة و الرائعة ، و انحازت دائما إلى حماية حقوق المواطنين ، بكل حيدة و تجرد ، و ذلك بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية التى تقضى بأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل والتى نصت عليها المادة 47 من الاعلان الدستورى .
وأشارالمجلس القومى لحقوق الانسان الى أن مثل هذا المشروع يمثل انتهاكا ووصمة عار يتعذر محوها ، وتعيد إلى الأذهان أخطر كارثة حلت بالعدالة فى مصر سنة 1969 فيما سمى بمذبحة القضاة و ذلك بذات الاسلوب المراد استنساخة فى المشروع المعروض على اللجنة .
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه يربأ باللجنة و رئيسها من شيوخ القضاة السابقين أن تتردى فى هذه الخطيئة التى لا تغتفر فضلا عن أن المشروع المقرر يحمل فى طياته حصانة للسلطة التشريعية ضد الحل و لو كان تشكيلها مخالف للدستور بل وتملك السلطة التشريعية تعديل الدستور بإرادتها المنفردة بتحصين بعض القوانين الصادرة عنها من الطعن عليها حتى و لو كانت مخالفة لنصوص الدستور وذلك بجعلها بمنأى عن الرقابة الدستورية.