مجلس حقوق الانسان يدين مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

إستنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة ما تردد في وسائل الإعلام من أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تبحث أقتراحا برغبة أحد السادة الأعضاء بإصدار قانون أحيل إليها من لجنة الشكاوى و الإقتراحات بتعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتيح عزل قضاة المحكمة الدستورية، التي تمثل صمام الأمن في وطننا، والتي صانت لنا طوال الفترة الماضية أحكام الدستور بأحكامها الرائدة والرائعة، وإنحازت دائما إلى حماية حقوق المواطنين، بكل حيدة وتجرد، و ذلك بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية التى تقضى بأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل والتي نصت عليها المادة 47 من الاعلان الدستورى.

وأشار المجلس القومى لحقوق الانسان إلى أن مثل هذا المشروع يمثل إنتهاكا ووصمة عار يتعذر محوها، وتعيد إلى الأذهان أخطر كارثة حلت بالعدالة في مصر سنة 1969 فيما سمى بمذبحة القضاة وذلك بذات الاسلوب المراد استنساخة فى المشروع المعروض على اللجنة.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يربأ باللجنة ورئيسها من شيوخ القضاة السابقين أن تتردى في هذه الخطيئة التي لا تغتفر فضلا عن أن المشروع المقرر يحمل في طياته حصانة للسلطة التشريعية ضد الحل ولو كان تشكيلها مخالف للدستور بل وتملك السلطة التشريعية تعديل الدستور بإرادتها المنفردة بتحصين بعض القوانين الصادرة عنها من الطعن عليها حتى ولو كانت مخالفة لنصوص الدستور وذلك بجعلها بمنأى عن الرقابة الدستورية.