رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مزاعم بأن الملياردير الروسى ميخائيل خودوركوفسكى حوكم لأسباب سياسية. لكن المحكمة قالت اليوم الخميس إن روسيا تقاضت منه ظلما متأخرات ضريبية ضخمة، وإن السلطات الروسية أرسلته وشريكه التجارى بلاتون ليبيديف إلى مستعمرات عقابية بعيدة دون وجه حق. وأمرت المحكمة الحكومة الروسية بدفع عشرة آلاف يورو (13246 دولار) إلى خودوركوفسكى، وهو مبلغ صغير جدا مقارنة بالأموال التى فقدها هو وشركته النفطية "يوكوس" منذ اعتقاله قبل عقد من الزمن. وكان خودوركوفسكى، الذى كان أغنى رجل فى روسيا، يعارض علنا سياسة الرئيس فلاديمير بوتين. وقالت المحكمة، ومقرها فى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إنها لم تجد أى انتهاك لحق خودوركوفسكى فى محاكمة عادلة ولا توجد أدلة دامغة على أن القضية لها دوافع سياسيا.