العاملون ب"القومى لحقوق الإنسان": الأشعل انتهك حقوق الإنسان

قال العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان لهم، منذ قليل، إن ثورة الشعب لم تكن ثورة على حاكم بعينه فحسب، بل كانت ثورة على نظام بأكمله حاول ترسيخ قواعد الاستبداد، مؤكدين أن بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان السابقين والموالين قلبا وقالبا للنظام- الذى اقتلعه الشعب- حاولوا تطويع المجلس لأهداف وأغراض فصيل بعينه بما لدى المجلس من مكانه على كل من المستوى المحلى والإقليمى والدولى. وأضاف العاملون أن الثورة قامت لتطهير كافة مؤسسات الدولة من نظام مستبد، وأنه لا شك أن المجلس كان من أول ما يجب تطهيره، لما غلب على تشكيل أعضائه فصيلا واحدا رفض الشعب بقاءهم فى النظام، قائلين "وما يفعله الأشعل الأمين العام الذى انتهت شرعيته بالمجلس من انتهاكات لحقوق الإنسان هو خير دليل على أن الشعب من حقه أن يكون أمين عام مجلسه القومى أميناً على رسالة حقوق الإنسان". وتساءل البيان "كيف لشخص يستأجر عدداً من البلطجية لمنع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس من الدخول إلى مقار عملهم، ردا على رفضهم استمراره فى المجلس"، مؤكدا أن عبد الله الأشعل ارتكب انتهاكا جسمياً وصارخاً وحقا أصيلا من حقوق الإنسان، وهو حق التظاهر السلمى الذى دعا أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس إليه لوقف انتهاكات ومهازل الأمين العام تجاه حقوق الإنسان. وطالب العاملون بالمجلس رئيس الجمهورية بسرعة تعيين إحدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة فى مجال حقوق الإنسان، لتسيير مهام وأعمال المجلس حتى تشكيل مجلس جديد وفقاً لقانون أنشأه، ووقف القرارات التعسفية التى يتخذها عبد الأشعل ضد العاملين بالمجلس، مجددين مناشدتهم لمؤسسات الدولة لوقف التعامل مع عبد الله الأشعل وباقى الأعضاء بصفتهم أعضاء مجلس لفقدهم لهذه الصفة.