عاملون ب"القومى لحقوق الإنسان" يطالبون بوقف التعامل مع "الأشعل" دوليا

طالب العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان كل الجهات والمؤسسات الرسمية المحلية والدولية بضرورة وقف التعامل مع الدكتور عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وباقى الأعضاء بصفتهم أعضاء مجلس.
وأكد العاملون فى المجلس، فى بيان لهم، أن أعضاء المجلس فقدوا شرعيتهم كممثلين ل"المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" مع سقوط نظام الإخوان الموالين له بفضل ثورة الشعب فى 30 يونيو، إضافة إلى استقالة رئيس المجلس وحل مجلس الشورى الذى يتبعه المجلس.
وأضاف البيان أن عدد من الأعضاء رهن التحقيقات أو مقيد الحرية، فيما نسب إليهم من اتهامات تمس الأمن القومى للبلاد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، علاوة على محاولاتهم استخدام المجلس لإدانة المؤسسة العسكرية دون تحقيق أو تقصى للأحداث فى مناسبات مختلفة.
وذكر البيان أنه قد سبق أن عقد كل من الدكتور عبد الله الأشعل، ونائب رئيس المجلس المحامى محمد الدماطى مؤتمراً صحفياً من شأنه الانحياز لفصيل ضد المؤسسة العسكرية يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2012، وهو من شأنه الإضرار بصورة كبيرة بالمرحلة الانتقالية على المستوى العربى والإقليمى والدولى، والخروج عن المنهج والمسار الحقوقى للمجلس القومى لحقوق الإنسان على حساب إعلان مواقف سياسية لمصلحة فصيل بذاته والاتجاه المناهض للثورة، الذى يدعمه كلا من الأشعل والدماطى.