الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام الكينية ساعدت فى التصدير غير القانونى للفحم بالصومال

يتهم تقرير سرى لمراقبى الأمم المتحدة جنودا كينيين بقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال بتسهيل التصدير غير القانونى للفحم من مدينة كيسمايو، وهى تجارة تدر ملايين الدولارات سنويا على الإسلاميين المتشددين الذين يسعون إلى الإطاحة بالحكومة. وتبرز مسألة الحظر الفاشل على الفحم الصومالى فى هذا التقرير صعوبة قطع التمويل عن متشددى حركة الشباب وضمان الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة فى الوقت الذى لا يوجد فيه استعداد يذكر لتطبيقها فعليا. ونفى الجيش الكينى ما ورد فى أحدث تقرير لمجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والذى رفع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال واريتريا بمجلس الأمن الدولى. وكان التقرير اكتمل قبل اندلاع اشتباكات فى كيسمايو مؤخرا. خلال هذه الاشتباكات قاتلت ميليشيات متناحرة للسيطرة على المدينة الإستراتيجية التى يوجد بها ميناء بعد أن أصبح احمد مادوبى زعيم ميليشيا راس كامبونى وقائد الميليشيا الإسلامى السابق زعيما لمنطقة جوبالاند التى تشمل كيسمايو فى مايو. ولا يزال الوضع متوترا على الرغم من أن حكومة مقديشو التى عارضت مادوبى فى البداية تسمح له بالاستمرار فى منصبه كزعيم مؤقت. وتعتبر كيسمايو مصدرا للدخل الوفير لزعماء العشائر إذ تدر عائدات ضخمة من تصدير الفحم والضرائب على الموانئ والرسوم على الأسلحة والواردات غير المشروعة الأخرى. وحظر مجلس الأمن الدولى تصدير الفحم من الصومال فى فبراير شباط 2012 لوقف احد مصادر الدخل الرئيسية لحركة الشباب التى تقاتل منذ سنوات للسيطرة على الصومال وتطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية فى المناطق التى تسيطر عليها. القوات الكينية فى قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى (اميسوم) المفوضة من قبل مجلس الأمن الدولى، وتتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ساعدت الحكومة الصومالية فى استعادة السيطرة على كيسمايو حين فر المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة فى سبتمبر 2012. بعد ذلك حث الاتحاد الأفريقى مجلس الأمن على الفور تقريبا على رفع الحظر على تصدير الفحم ولو مؤقتا على الأقل. وأيدت كينيا الفكرة قائلة، إن تجار الفحم الغاضبين فى كيسمايو يمكن أن يقوضوا أمن قواتها. ورفضت مجموعة المراقبة التى تضع تقارير عن مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال وإريتريا تحليل نيروبى. وقالت المجموعة فى ملحق لتقريرها السنوى اطلعت رويترز على نسخة منه "كان من الصعب تقدير حجة أن مجموعة من تجار الفحم يمثلون تهديدا لقوات الدفاع الكينية أكبر من الذى تمثله حركة الشباب التى هزمت فى كيسمايو". وأضافت فى تقريرها المكون من 500 صفحة بملحقاته "الأرجح أن تصدير الفحم سيؤدى إلى تفاقم التوتر والمصالح الخاصة بالموارد بين العشائر، مما سيقود إلى توسعة نطاق الظروف المسببة للصراع، وقالت "هذا ما حدث بعد ذلك على وجه التحديد". ومن المرجح أن يؤدى تقرير مجموعة المراقبة إلى توجيه الصومال انتقادات جديدة لنيروبى. واتهم الصومال القوات الكينية بالانحياز لجانب على حساب الآخر فى الاشتباكات الأخيرة التى جرت فى كيسمايو وأشار إلى أنها يجب استبدالها بقوة أكثر حيادا. ونفت كينيا الاتهام. وقالت المجموعة، إن الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود طلب من قوة (اميسوم) فى أكتوبر 2012 مواصلة إغلاق ميناء كيسمايو أمام حركة النقل التجارية بما فى ذلك الفحم، لكنها ذكرت أنه لم يكن على علم بأن رئيس الوزراء السابق عبد الولى محمد على جاس كان قد طلب من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولى مراجعة الحظر. وقالت المجموعة، إن قائدا بقوة (اميسوم) كذب على الرئيس. وأضافت "حتى 26 أكتوبر 2012 كان نائب قائد قوة اميسوم للعمليات والخطط الميجر جنرال سيمون كارانجا (من كينيا) يطمئن الرئيس بأن الميناء مغلق، وأنه ليست به حركة ملاحة بينما كان يعلم العكس". ولم يخف الكينيون رغبتهم فى تخفيف الحظر على الفحم لخوفهم من أن يصعب هذا الأمر مهمة الحفاظ على السلم فى كيسمايو. وقال التقرير "حين اتضح أن مجلس الأمن الدولى لن يرفع الحظر على تصدير الفحم اتخذت القوات الكينية ومادوبى وقواته فى راس كامبونى قرارا من جانب واحد ببدء تصدير الفحم من ميناء كيسمايو". وقال الكولونيل سايروس اوجونا المتحدث باسم القوات الكينية التى تقاتل حركة الشباب فى الصومال منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 إن كينيا لا تساعد فى تصدير الفحم بأى شكل من الأشكال. وأضاف اوجونا فى نيروبى "القوات الكينية ليست فى الميناء. الميناء تديره وتشرف عليه لجنة شكلها المسئولون عن إدارة جوبالاند". ولم ترد قوة اميسوم على طلب بالتعليق. وعلى الرغم من أن الفرقة الكينية التابعة لقوة (اميسوم) وميليشيا راس كامبونى التى يقودها مادوبى سيطرتا على كيسمايو بعد رحيل حركة الشباب فإن مراقبى الأمم المتحدة، قالوا إن حركة الشباب تحتفظ بحصة فى تجارة الفحم بعد أن فقدت السيطرة على المدينة. وقدرت مجموعة المراقبة أن حركة الشباب التى تم طردها من أجزاء كثيرة من الصومال، لكنها مازالت قوة يعتد بها صدرت ما بين تسعة ملايين و11 مليونا من أجولة الفحم من البلاد عام 2011 أدرت عليها أكثر من 25 مليون دولار. وقالت المجموعة "فى ظل معدل التصدير منذ نوفمبر 2012 تقدر مجموعة المراقبة أن هذا العدد يزيد إلى 24 مليون جوال فى العام، ويمثل قيمة سوقية إجمالية تتراوح بين 360 و384 مليون دولار أمريكى وتقسم الأرباح على سلسلة تجارة الفحم التى تشمل حركة الشباب". وقالت المجموعة، إنها تقدر أن صادرات الفحم من كيسمايو وحدها تتراوح بين 15 و16 مليون دولار شهريا.