الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام الكينية ساعدت في التصدير غير القانوني للفحم بالصومال

قالت وكالة أنباء رويترز إن هناك تقريرا سريا لمراقبي الأمم المتحدة يتهم جنودا كينيين بقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال بتسهيل التصدير غير القانوني للفحم من مدينة كيسمايو وهي تجارة تدر ملايين الدولارات سنويا على الإسلاميين المتشددين الذين يسعون إلى الإطاحة بالحكومة.
وذكرت الوكالة أن مسألة الحظر على الفحم الصومالي في هذا التقرير أظهرت صعوبة قطع التمويل عن متشددي حركة الشباب وضمان الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة في الوقت الذي لا يوجد فيه استعداد يذكر لتطبيقها فعليا، وأضافت الوكالة أن الجيش الكيني نفى ما ورد في أحدث تقرير لمجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والذي رفع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا بمجلس الأمن الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أنه خلال هذه الاشتباكات قاتلت ميليشيات متناحرة للسيطرة على المدينة الاستراتيجية التي يوجد بها ميناء بعد أن أصبح أحمد مادوبي زعيم ميليشيا رأس كامبوني وقائد الميليشيا الإسلامي السابق زعيما لمنطقة جوبالاند التي تشمل كيسمايو في مايو، ولايزال الوضع متوترا على الرغم من أن حكومة مقديشو التي عارضت مادوبي في البداية تسمح له بالاستمرار في منصبه كزعيم مؤقت.
وقالت الوكالة إن كيسمايو تعتبر مصدرا للدخل الوفير لزعماء العشائر إذ تدر عائدات ضخمة من تصدير الفحم والضرائب على الموانئ والرسوم على الأسلحة والواردات غير المشروعة الأخرى، وحظر مجلس الأمن الدولي تصدير الفحم من الصومال في فبراير 2012 لوقف أحد مصادر الدخل الرئيسية لحركة الشباب التي تقاتل منذ سنوات للسيطرة على الصومال وتطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها.
وتتلقى القوات الكينية في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي "إميسوم" تمويلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ساعدت الحكومة الصومالية في استعادة السيطرة على كيسمايو حين فر المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة في سبتمبر 2012، بعد ذلك حث الاتحاد الإفريقي مجلس الأمن على الفور تقريبا على رفع الحظر على تصدير الفحم ولو مؤقتا على الأقل.
وأفادت الوكالة بأن كينيا أيدت الفكرة القائلة إن تجار الفحم الغاضبين في كيسمايو يمكن أن يقوضوا أمن قواتها، ورفضت مجموعة المراقبة التي تضع تقارير عن مدى الالتزام بالعقوبات المفروضة على الصومال وإريتريا تحليل نيروبي.
وقالت المجموعة في ملحق لتقريرها السنوي اطلعت رويترز على نسخة منه "كان من الصعب تقدير حجة أن مجموعة من تجار الفحم يمثلون تهديدا لقوات الدفاع الكينية أكبر من الذي تمثله حركة الشباب التي هزمت في كيسمايو."
وأضافت في تقريرها المكون من 500 صفحة "الأرجح أن تصدير الفحم سيؤدي إلى تفاقم التوتر والمصالح الخاصة بالموارد بين العشائر مما سيقود إلى توسعة نطاق الظروف المسببة للصراع" وقالت "هذا ما حدث بعد ذلك على وجه التحديد."
ومن المرجح أن يؤدي تقرير مجموعة المراقبة إلى توجيه الصومال انتقادات جديدة لنيروبي، واتهم الصومال القوات الكينية بالانحياز لجانب على حساب الآخر في الاشتباكات الأخيرة التي جرت في كيسمايو، وأشار إلى أنها يجب استبدالها بقوة اكثر حيادا، ونفت كينيا الاتهام.
وقالت المجموعة إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود طلب من قوة "أميسوم" في اكتوبر 2012 مواصلة إغلاق ميناء كيسمايو أمام حركة النقل التجارية بما في ذلك الفحم، لكنها ذكرت أنه لم يكن على علم بأن رئيس الوزراء السابق عبد الولي محمد علي جاس كان قد طلب من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مراجعة الحظر، وقالت المجموعة إن قائدا بقوة "إميسوم" كذب على الرئيس.
وأضافت "حتى 26 أكتوبر 2012 كان نائب قائد قوة إميسوم للعمليات والخطط الميجر جنرال سيمون كارانجا "من كينيا" يطمئن الرئيس بأن الميناء مغلق وأنه ليست به حركة ملاحة بينما كان يعلم العكس"، ولم يخف الكينيون رغبتهم في تخفيف الحظر على الفحم لخوفهم من أن يصعب هذا الأمر مهمة الحفاظ على السلم في كيسمايو
وقال التقرير "حين اتضح أن مجلس الأمن الدولي لن يرفع الحظر على تصدير الفحم اتخذت القوات الكينية ومادوبي وقواته في رأس كامبوني قرارا من جانب واحد ببدء تصدير الفحم من ميناء كيسمايو"، وقال الكولونيل سايروس أوجونا المتحدث باسم القوات الكينية التي تقاتل حركة الشباب في الصومال منذ أكتوبر 2011 إن كينيا لا تساعد في تصدير الفحم بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أوجونا في نيروبي "القوات الكينية ليست في الميناء، فالميناء تديره وتشرف عليه لجنة شكلها المسئولون عن إدارة جوبالاند"، ولم ترد قوة إميسوم على طلب بالتعليق.
وقالت رويترز إن المجموعة قدرت المراقبة أن حركة الشباب التي تم طردها من أجزاء كثيرة من الصومال لكنها مازالت قوة يعتد بها صدرت ما بين تسعة ملايين و11 مليونا من أجولة الفحم من البلاد عام 2011 أدرت عليها أكثر من 25 مليون دولار.
وذكرت المجموعة "في ظل معدل التصدير منذ نوفمبر 2012 تقدر مجموعة المراقبة أن هذا العدد يزيد إلى 24 مليون جوال في العام ويمثل قيمة سوقية إجمالية تتراوح بين 360 و384 مليون دولار إمريكي وتقسم الأرباح على سلسلة تجارة الفحم التي تشمل حركة الشباب"، مضيفة أنها تقدر أن صادرات الفحم من كيسمايو وحدها تتراوح بين 15 و16 مليون دولار شهريا.