الوطنية للتغيير: سنلجأ للقضاء إذا حدث التفاف في تشكيل تأسيسية الدستور

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير، في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، على حق الشعب المصري بكافة مكوناته وأطيافه في وضع دستوره المعبر عن مبادئ ثورة 25 يناير، وأهدافها.
وحذرت الوطنية للتغيير "من أي محاولة للالتفاف على الحكم التاريخي، الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في العاشر من إبريل الجاري، والذي بين بما لا يدع مجالاً لأي شك أو اجتهاد، حول الأسس القانونية والدستورية، لتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد"،
وسرد البيان ما جاء في حكم مجلس الدولة، الذي أكد أيضا عدم جواز مشاركة أي من أعضاء البرلمان بمجلسيه، فى هذه اللجنة، واعتبار الأعضاء غير المعينين من المجلسين هيئة انتخابية ليس إلا، ويقتصر دورها على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان .
وتؤكد الجمعية على أنها ستعود الى منصة قضاء مصر الشامخ، فى حالة عدم الالتزام الحرفى بمنطوق حكم القضاء الإدارى، أو محاولة الانتقاص من هذا الانتصار العظيم، لحق الشعب فى صياغة دستوره.
واعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير "أن دستور مصر الجديد هو الاستحقاق الأهم فى مسيرة الديمقراطية، بعد ثورة 25 يناير المجيدة"، مضيفة بقولها: "نجدد دعوتنا لجماهير الشعب بالاحتشاد فى ميادين التحرير، يوم الجمعة 20 أبريل المقبل، فى مظاهرات سلمية للإعلان عن إصرارها على استكمال الثورة، و لتأكيد حقها الأصيل غير القابل للتصرف فى وضع دستور يليق بثورتها وبتضحيات شهدائها ومصابيها".
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير، على سلمية مظاهرات جمعة الدستور، و الإصرار على استكمال الثورة، وعلى شرعية وقدسية ميدان التحرير، الذى صار رمزا للحرية والكرامة، فى كل أنحاء العالم.
وطالب بيان الجمعية الوطنية للتغير، من الجماهير برفع علم مصر فقط، وترديد شعارات، وهتافات، وأغانى الثورة، والامتناع عن استغلال المظاهرات فى أية دعاية انتخابية، أو حزبية، أو طائفية، حتى تكون جمعة الدستور، والإصرار على استكمال الثورة، يوما من أيام التحرير العظيمة، وتاريخا جديدا، يسطره المصريون على طريق النضال من أجل غد أفضل.