بالفيديو والصور..ارتفاع حصيلة مصابى اشتباكات الإسماعيلية إلى 25 شخصاً

ارتفعت حصيلة مصابى الاشتباكات التى وقعت، اليوم السبت، بمجمع محاكم الإسماعيلية بين أعضاء بحزب الحرية والعدالة ونشطاء من قوى المعارضة، عقب حجز قضية هروب السجناء من وادى النطرون للنطق بالحكم، فى جلسة غد الأحد، إلى 25 شخصاً بينهم ضابط شرطة ومجندان. وأصيب ما يقرب من 10 أشخاص من أعضاء الإخوان المسلمين، و12 شخصاً من قوى المعارضة، وثلاثة رجال أمن بجروح قطعية بالرأس، وكدمات وتم علاج أكثرهم فى موقع الأحداث، وقال مصدر طبى بمستشفى قناة السويس الجامعى، إن 11 مصاباً دخلوا إلى المستشفى مصابين بسحجات وكدمات وجروح قطعية وخرجوا من المستشفى بعد إنهاء علاجهم. وألقت قوات الأمن القبض على شخص كان يحمل صاعقا كهربائيا أثناء وقوفه مع أعضاء حزب الحرية والعدالة، وتم نقله إلى قسم ثالث لإكمال التحقيق معه، بينما بدأ القسم فى تحرير محاضر بالإصابات وتحديد المتهمين. وبدأت الاشتباكات بسبب قيام عدد من أعضاء قوى المعارضة بتعليق صور للدكتور محمد مرسى، على جدار بساحة محكمة مستأنف الإسماعيلية، وإلقاء الأحذية والبصق عليها، مما أثار غضب أعضاء حزب الحرية والعدالة الواقفين بالقرب منهم، واشتبكوا بالألفاظ وبدأ الاعتداء بالضرب عندما تعرض أحد أعضاء المعارضة بالصعق الكهربائى. وكان الملازم أول محمود عبد الرحيم جاد من قوة تأمين مجمع المحاكم، قد أصيب بالصعق الكهربائى، كما تعرض المجندان أحمد عاطف عبد المجيد وعلى عثمان على، لكدمات وجروح سطحية. وقال المحامى أحمد إبراهيم إنهم سيحررون محاضر بالواقعة، مضيفاً أن سبعة أو ثمانية من مصابى المعارضة سيحررون محاضر بالتعدى عليهم بالضرب ضد جماعة الإخوان المسلمين، ومن بين المصابين أحمد إبراهيم سعد، أحمد مصطفى الفحام، أحمد محمود على، علاء مصطفى الفحام، حسين فوزى السيد، منى السيد أحمد محمد، عبد الله رأفت محمد. وقال الدكتور على عبد اللاه مسئول الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية إن عشرة أشخاص من الحزب أصيبوا خلال الاشتباكات بمجمع المحاكم اليوم، وأنهم بدأوا فى تحرير محاضر بقسم الشرطة، وعمل التقارير الطبية اللازمة لإثبات الحالة. وأصدر حزب الحرية والعدالة، بيانا نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يؤكد خلاله على أن حق التظاهر السلمى لا يعنى الاعتداء على الآمنين أو استخدام العنف والبلطجة فى مواجهة الآخر". وأدان البيان الاعتداءات التى تعرض لها أفراد من الحزب أثناء تواجدهم بمحكمة مستأنف الإسماعيلية خلال نظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون، مما أسفر عن سقوط مصابين من أفراد الحزب وجارى عمل البلاغات للأجهزة القضائية المختصة. ورفض البيان ما أسماه بتواطؤ أجهزة الأمن التى كانت تغض الطرف عن اعتداءات البلطجية على أعضاء حزب الحرية والعدالة وهى إشارات لا يمكن تجاوزها أو السكوت عليها _ على حد وصف البيان _. واعترض المهندس صبرى خلف الله، المسئول الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين على بيان الحزب، ووصفه بالأمن بالمتواطئ، وقال إنه لم يعلم بأعمال العنف والاشتباكات بسبب وجوده خارج الإسماعيلية لإنهاء أعمال خاصة.