القوى الثورية و«الحرية والعدالة» يتبادلان التهم في أحداث «وادي النطرون»

أصدرت القوى الثورية بالإسماعيلية، اليوم السبت، بيانًا حول أحداث العنف التي وقعت أثناء النظر في جلسة اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المتهمين خلال ثورة يناير.

وقال البيان: إن ما حدث من عنف ممنهج مارسته جماعة الإخوان داخل أروقة مجمع المحاكم بالإسماعيلية وأمام قاعة جنح مستأنف ما هو إلا محاولة جديدة فاشلة لإرهاب هيئة المحكمة التي تستعد لإصدار حكمها التاريخي صباح الغد.

وأدان البيان ما وصفه بالاعتداء السافر من جماعة الإخوان على نشطاء القوى الثورية وأفراد وضباط الداخلية المسؤولين عن تأمين وحماية المحكمة، وأضاف البيان بأن تلك الوقائع لن تثنيهم أو أبناء الإسماعيلية البواسل عن مواصلة نضاله السلمي ضد هذا النظام الغاشم الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما أصدر حزب الحرية والعدالة، بيانًا حول الأحداث ذاتها قال فيه: إن حق التظاهر السلمي لا يعني استخدام العنف والبلطجة في مواجهة الآخر، وأدان الحزب الاعتداءات التي تعرض لها أنصاره أثناء تواجدهم بالمحكمة أثناء نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين من أعضاء الحزب، وجاري عمل البلاغات للأجهزة القضائية المختصة.

كما حمل الحزب أجهزة الأمن مسؤوليتها في حفظ أمن وأمان جميع المواطنين بلا استثناء، وحذر أي فصيل سياسي أو مسؤول من التواطؤ أو التستر أو بتشجيع أي أحداث عنف؛ لأن ذلك لن يصب في مصلحة مصر، وستكون كالنار التي إن شبت فستطال الجميع، وذكر البيان أن أحداث العنف التي ارتكبها بعض المحسوبين على المعارضة خلال هذه الجلسة والجلسة السابقة لها تعبر عن إشارات لا يمكن تجاوزها أو السكوت عليها.

كانت أحداث عنف قد نشبت بين القوى الثورية بالإسماعيلية وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمجمع محاكم الإسماعيلية، عقب صدور قرار المحكمة بحجز القضية للحكم في جلسة الغد، وأصيب فيها 9 أشخاص منهم ضابط شرطة بجرح قطعي في الرقبة إثر تلقيه ضربة بصاعق كهربائي كما أصيب فرد أمن بجروح متفرقة.