أصدرت أمانة حزب الحرية والعدالة بمحافظة الإسماعيلية بيانا صحفيا، منذ قليل، أكد فيه أن حق التظاهر السلمي لا يعني الاعتداء على الآمنين أو استخدام العنف والبلطجة في مواجهة الآخر، وأدان الاعتداءات التي تعرض لها أفراد الحرية والعدالة أثناء تواجدهم بمحكمة استئناف الإسماعيلية أثناء نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون. وأسفرت هذه الاعتداءات عن سقوط عدد من المصابين من أفراد الحزب، وجارٍ عمل البلاغات للأجهزة القضائية المختصة، كما حمّل البيان أجهزة الأمن المسؤولية فى حفظ أمن وأمان جميع المواطنين بلا استثناء، كما حذر أي فصيل سياسي أو أي مسؤول من التواطؤ أو التستر أو تشجيع أي أحداث عنف لأن ذلك لن يصب في مصلحة الوطن. وأكد علي عبدالله، أمين الإعلام بالحزب، أنه إذا شبت "نيران الغضب" فإنها ستطال الجميع، وأن أحداث العنف التي ارتكبها بعض المحسوبين على المعارضة خلال هذه الجلسة والجلسة السابقة لها هي إشارات لا يمكن تجاوزها أو السكوت عليها.