اللجنة القانونية فى الحرية والعدالة تنفى دراسة مشروع قانون لتوحيد المؤسسات القضائية

نفي مختار العشري مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين اليوم الأحد وجود أي نية في الوقت الحالي لدي اللجنة لدراسة مشروع قانون لتوحيد المؤسسات القضائية في كيان واحد فيما يعرف بالقضاء الموحد.
وأكد العشري فى تصريحات له اليوم إن مشروع القضاء الموحد غيرمطروح في الوقت الحالي علي أجندة اللجنة القانونية للحزب، مؤكدا أن المشاريع التي تعكف اللجنة علي دراستها وطرحها في البرلمان بالنسبة للقضاء هي مشروع السلطة القضائية، والتعديل في قانون مجلس الدولة فقط، إضافة الى دراسة مشروع لدمج هيئة قضايا الدولة في السلطة القضائية بشرط موافقة الاخيرة علي ذلك.
وأهاب العشري بكافة وسائل الاعلام عدم الاعتداد باية تصريحات مغايرة لما ينقل عنه باعتباره هو شخصيا مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة والمتحدث الرسمي باسمها.