يبدأ مجلس الشورى في جلسته القادمة، الأحد المقبل، برئاسة د. أحمد فهمي في مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية العليا على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث ستناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25 مايو الماضي فى شأن ما انتهت إليه المحكمة، بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.