الأحد المقبل.. «الشورى» يناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية

يبدأ مجلس الشورى في جلسته القادمة، الأحد المقبل، برئاسة د. أحمد فهمي في مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية العليا على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث ستناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25 مايو الماضي فى شأن ما انتهت إليه المحكمة، بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى قد انتهت، نهاية الأسبوع الماضي، من إقرار تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد تنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون.
وحسمت اللجنة الجدل المثار حول تصويت العسكريين بإرجائه إلى 2020 لحين إدخال بيانات ضباط الجيش والشرطة تدريجيا، كما حسمت اللجنة الجدل الدائر حول تصويت المصريين بالخارج، ووافقت على أن تتم الانتخابات في الخارج تحت إشراف قضائي كامل، على أن يتم الاقتراع باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر والتي يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ووافقت تشريعية الشورى أيضا على تعديل المحكمة الدستورية الخاص بحظر الدعاية الدينية، حيث نصت المادة "61" من مشروع القانون على "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".
وقال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية ومقرر الموضوع: إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تبدأ فور موافقة مجلس الشورى على تقرير اللجنة التشريعية بشأن ملاحظات المحكمة الدستورية في مناقشة ملاحظات الدستورية على مشروع قانون مجلس النواب.