تشريعية الشوري توافق على تعديلات قانون الانتخابات

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسيتم إحالتها للجلسات العامة للمجلس.
وقال النائب صبحي صالح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن اللجنة انتهت من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مراعاة التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن اللجنة تعد حالياً تقريرها بهذا الصدد لعرضه على الجلسات المقبلة لمجلس الشورى.
وأوضح صالح أن أبرز التعديلات تتضمن تأجيل مسألة تصويت العسكريين حتى عام 2020، وحظر الدعاية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها والتي من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الدعاية القائمة على التفرقة، فضلاً عن السماح للمصريين بالخارج بالتصويت تحت إشراف قضائي كامل.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن عقوبة انتهاك حظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل تم نقلها كما هي من القانون السابق، وهي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في مايو الماضي بعدم دستورية تسع مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأربع مواد في قانون انتخابات مجلس النواب.