"تشريعية الشورى" تنتهي من تعديلات الدستورية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم، من إقرار تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون.
وقال صبحي صالح عضو اللجنة ومقرر الموضوع: إن اللجنة التشريعية سوف تعد تقريرها لإرساله إلى اللجنة العامة، مشيرا إلى أنه فى حالة الموافقة عليه سوف تبدأ اللجنة مباشرة في مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على مشروع قانون مجلس النواب.
كانت اللجنة التشريعية قد حسمت في جلسة سابقة الجدل حول تصويت ضباط القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات، فيما حسمت اليوم الجدل حول إصرار المحكمة الدستورية على تحقيق الإشراف القضائي الكامل على تصويت المصريين في الخارج، حيث نص تقرير اللجنة في المادة 16 الخاصة بتصويت المصريين في الخارج على "تبدأ إجراءات الاقتراع والفرز لأصوات المصريين المقيمين بالخارج قبل الموعد المحدد لإجرائها بالداخل، وتحت إشراف قضائي كامل، ويتم الاقتراع باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر، والتي يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأجازت التصويت بالبريد المسجل، وذلك على بطاقة التصويت المؤمنة الخاصة بالمصريين في الخارج والمتاحة على الموقع الإلكتروني للجنة، كما وافقت لجنة الشئون الدستورية على تعديل المحكمة الدستورية الخاص بحظر الدعاية الدينية، حيث نصت المادة "61" من مشروع القانون على "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية، أو الإساءة إليها، أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".