طالب عدد من البرلمانيين النرويجيين اليوم حزب العمل الذي يشكل الإئتلاف الحكومي الحالي في أوسلو بتغيير سياسيته الحالية تجاه الهجرة لضمان عدم ترحيل أبناء المهاجرين غير الشرعيين الذين ولدوا وتربوا في النرويج بشكل قسري أو فصلهم عن أسرهم. وقد أعرب هؤلاء النواب الذين يضمون العديد من البرلمانيين في مجموعات المقاطعات وحزب العمل عن أسفهم تجاه سياسة الهجرة التي تتبعها الحكومة الإئتلافية والتي وصفوها بأنها غاية في الشدة حيث يوجد 956 طفلا ولدوا في النرويج ويقيمون حاليا داخل مراكز المهاجرين غير الشرعيين إنتظارا لترحيلهم مع أبويهما الذين حضرا إلى النرويج بشكل غير مشروع ورفضت السلطات منحهم حق الإقامة. وقال النائب ستين رينات هاهييم من حزب العمل إن هؤلاء الأطفال لم يختاروا مصيرهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحملهم تداعيات الوضع الحالي نتيجة لأخطاء أبويهما موضحا ضرورة أن يتحلي السياسيون النرويجيون بروح لمسئولية من أجل الاستجابة لطموحات هؤلاء الأطفال. من جانبه، قال وزير الدولة بالعدل بال لونست إنه يصعب في الوقت الحالي تغيير القواعد الموضوعة وذلك إستجابة لتقرير أعده البرلمان النرويجي (المعروف باسم ستورتنجت) حول أطفال المهاجرين الذي لم تبت فيه الحكومة الإتلافية بالرغم من أنه عرض عليها مرارا. وأضاف أن الحكومة تدرس التقرير قبل الرجوع إلى البرلمان لمناقشته ورفض التعليق على عدم الاتفاق بين الأحزاب الإئتلافية الثلاثة التي تشكل الحكومة بشأن مصير هؤلاء الأطفال. يذكر أن الحكومة النرويجية توصلت مؤخرا لاتفاق مع أثيوبيا يسمح بالإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة بعد أن أقاموا لفترة طويلة داخل مراكز مؤقتة للاجئين.