لعبة الادعاء بمسؤولية مجالس الجاليات وغيرها في الخارج

على ما يبدو أن الاستمرار في الادعاءات وتزوير الشهادات والكثير من قضايا الفساد انتقل إلى خارج العراق باستغلال بعض الظواهر والظروف التي تمر بها الجاليات وبخاصة في أوربا ولسنا بصدد تعداد هذه الظواهر والادعاءات والممارسات التي هدفها الأساسي الشهرة والوظيفة والمال والجاه والتقرب من البعض من المسؤولين في الحكومة العراقية وحتى استغلال البعض من الأسماء لتمرير الهدف الذي يسعى هؤلاء له، ومما يزيد الاستفسار وجود تراخي في متابعة هذه الظواهر من قبل البعض من المسؤولين وهذا ما يجعلهم عرضة للتساؤلات والشكوك حول هذه العلاقات ومن جملة الادعاءات الادعاء بتمثيل الجالية أو فتح مراكز ثقافية واجتماعية بدون أي رصيد اجتماعي من قبل الجالية المعنية وهناك قضايا تخص الحسينيات والمساجد والجوامع والإعلان عن جمعيات ثقافية أو اجتماعية إسلامية تعود لطرف من الأطراف ثم مفاتحة الجهات في الحكومة أو مجلس الوزراء لتقديم الدعم المادي والمعنوي ثم الادعاء بان الحكومة العراقية وبالذات رئيس الوزراء أو مسؤولين في حزب الدعوة خلف هذه التوجهات، وهناك حالات النشر في قسم من وسائل الإعلام حول مقابلات يقوم بها البعض من الوزراء بأشخاص يدعون أنهم يمثلون الجالية العراقية في بلد معين ولكنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ،وبعد الاستفسار تظهر حقائق هذه التحركات وأسبابها ولا تبتعد عن الفائدة المادية أو الشخصية والذاتية التي هي هدف يسعى إليه البعض.
ان مثل هذه الظواهر يجب أن تسترعي الانتباه من قبل الحكومة العراقية ورئيس الوزراء أو البعض من الوزراء الذين تثار حولهم وحول تصرفاتهم العديد من الشكوك ولكي تكون النقاط على الحروف وأن تبرز الحقائق عليهم فضح هذه الادعاءات والتوجهات لسد الطريق أمام المصطنعين والمتملقين والانتهازيين الذين يتصيدون الفرص للكسب الحرام وهو جزء من الفساد المستشري في جسد الدولة العراقية، هؤلاء القلة الذين يتصورون أنهم يخفون ضوء الشمس بغربال ويتصورون أنهم بعيدين عن أعين الجالية ويستطيعون خداع الرأي العام العراقي ولكنهم متخلفين في وعيهم وبخاصة أمام هذه الكم من التطور الإعلامي وفن الاتصالات الالكتروني، فإذا ما نشر خبر غير حقيقي حول أي بلد من بلدان المهجر يطلع عليه وخلال دقائق مئات الآلاف من الذين يتتبعون وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة فيتم كشف الخبر الملفق أو الادعاء الكاذب أو تحريف الحقائق ولهذا سقط العديد منهم في مستنقع النفايات الزائفة التي تلقفتهم ومن يساندهم وأصبحوا ندرة للتندر من قبل الأكثرية من أبناء الجاليات، ولأننا لا نريد الخوض أكثر ونَذكر العديد من القضايا حول بناء مساجد وحسينيات وإنشاء مدارس ذات واجهات دراسية لكنها امتداداً لقضايا دينية أو حتى طائفية أو تأسيس مراكز ثقافية إسلامية لكنها ذات توجهات سياسية معروفة ومرتبطة استفاد البعض منها ولكن سرعان ما أغلقت بعد ذلك وغيرها من القضايا التي يهدف من خلالها الكسب المادي تحت واجهات ثقافية أو اجتماعية أو دينية ومع ذلك نذكر على سبيل المثال رسالة جماعية من ثلة من العراقيين من مختلف الاتجاهات الفكرية في بلد النرويج (1) حول ادعاء شخص بأنه يمثل مجلس الجالية في النرويج وقابل هذا الشخص ( ........ ) كرئيس جمعية مجالس الجالية العراقية في دولة النرويج" وقد أشر كاتبي الرسالة وآخرون معهم أن الادعاء بوجود مجلس للجالية العراقية في النرويج ادعاء كاذب وهم ينفون بشكل مطلق وجود مثل هكذا مجلس ويشيرون حول وجود لجنة تنسيق بين الأحزاب العراقية ووجود منتدى ثقافي عراقي وجمعية ثقافية اجتماعية فضلاً عن البعض من المنظمات ذات الصفات المدنية أما وجود مجلس للجالية العراقية في النرويج وتمثيلها من قبل الشخص المنشور في البعض من وسائل الأعلام الضيقة حول اللقاء " بالأستاذ ديندار نجمان في مكتبه بديوان الوزارة السيد ( ..... ) رئيس جمعية مجلس الجالية العراقية في مملكة النرويج وحضر اللقاء السيد حيدر الموسوي مدير الأعلام في الوزارة، وبعد الترحيب أستفسر معالي الوزير المحترم من ضيفه عن أحوال العراقيين المقيمين في النرويج وفي أوربا الغربية عامة، وعن المهاجرين العراقيين من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة، وقال السيد الوزير أنه طلب من السادة وزراء الهجرة في الإتحاد الأوربي بضرورة المساعدة.. الخ" وأشارت الرسالة أن هذا الخبر نشر من قبل الشخص الذي ادعى بأنه يمثل مجلس الجالية العراقية في النرويج وهو عار من الصحة ومفبرك بشكل أثار استغراب واستنكار الكثير من أبناء الجالية الذين لهم العلم الكامل بعدم وجود مثل هذا المجلس للجالية ومثلما قال البعض منهم كيف انتخب السيد المعني رئيساً وأين جرت الانتخابات حتى أبناء المدينة التي يسكنها وهي بعيدة عن العاصمة أكثر من ( 400 كم ) قد استغربوا من الخبر المنشور وحول الادعاء بوجود مجلس للجالية العراقية وهم عراقيون لا يعرفونه.
إذن لابد من الإشارة بأن هذه التحركات وان كانت لا تثير من الضجة الشيء الكثير لكنها في الواقع تحمل أهدافاً ذاتية نفعية أما الحصول على وظيفة غير اعتيادية أو العمل في أحدى السفارات العراقية وقد تكون أهدافاً تضر المال العام الذي هو ملك الشعب ويجب المحافظة عليه ومعرفة أماكن صرفه ومن يستحقه من المراكز الثقافية الاجتماعية المعروفة والمنظمات المدنية التي تسعى من اجل تطوير العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الجاليات وبين الشعوب المعنية وبالتالي ينصب هذا التوجه لما فيه خير وفائدة على العراق والشعب العراقي وقد تنتشر بشكل أوسع مثل هذه الظواهر والادعاءات إذا لم يجر متابعتها ومحاصرتها ومعرفة الحقيقة ولهذا من الضروري أن تنتبه وزارة الهجرة والمهجرين أو وزارات ودوائر أخرى ومن مجلس الوزراء التأكد والتدقيق في مثل هذه القضايا لأنها قد تضر سمعتهم كمتعاونين مع أشخاص يسعون إلى الشهرة والمكاسب الذاتية على حساب آلاف العراقيين الذين يقيمون في دول أوربا وغيرها ولعل أفضل طريقة لمعرفة أحوال الجاليات أن تكون زيارات ميدانية واللقاء بالأحزاب العراقية المعروفة والمنظمات المدنية والثقافية الفعلية التي تعمل على ارض الواقع ولها حضوراً غير قليل بين أبناء الجالية..
وللعلم قد تبلور موقفاً سلبياً تجاه المؤتمر ووزارة الهجرة والمهجرين الذي عقد في السويد وجرى دعوة البعض من النرويج بشكل شخصي بينما هناك ثلة من المثقفين العراقيين الذين يتواجدون وهم معروفون ثقافياً وسياسياً ولهم مساحة غير قليلة في الساحة الثقافية العربية والعراقية والنرويجية لم توجه الدعوة لهم مع وجود طلب من الوزارة حولهم وحول إمكانياتهم العلمية والثقافية.
إن الكم الكبير من تواجد العراقيين المهجرين والمهاجرين الذين يشكلون جاليات عراقية واسعة ومن الفسيفساء العراقي يحتاج إلى الرعاية والمتابعة والاتصال المباشر لمعرفة الظروف المحيطة بهم وكذلك التي تواجههم ومنها البعد سنوات طويلة عن بلدهم وقضايا أخرى مرتبطة بحياتهم وعلاقاتهم مع الأهل والأقرباء، وعلى وزارة الهجرة والمهجرين متابعة قضاياهم بالتعاون مع مجلس النواب والوزارات ذات الاختصاص والعمل على حل الإشكالات وبخاصة قضايا اللجوء بالاتصال بدوائر الهجرة في البلدان المعينة لحل قضاياهم وترتيب أوضاع الذين مازالوا ينتظرون منح الإقامة الشرعية وإنقاذهم من الإبعاد القسري التي بدأت تنفذه بعض الدول الأوربية مما يشكل خطراً على أمنهم عند إعادتهم قسراً.
1 للعلم الرسالة بالمايل موجودة وبالأسماء وكذلك اسم كاتب المقال حول اللقاء بوزير الهجرة والمهجرين وبالصور.