تقرير دولى: تهجير 44 شخصاً بالقدس الشرقية والضفة

أفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إن السلطات الإسرائيلية هدمت سبعة مبان سكنية فلسطينية فى القدس الشرقية والمنطقة "ج" بالضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية ما نتج عنه تهجير 10 عائلات تتألف من 44 شخصا من بينهم 20 طفلا. وأضاف تقرير عن الفترة من 21 إلى 27 مايو، أن المبانى المتهدمة تتضمن منزلين فى جبل المبكر ومنزلا ومرحاضا فى حى الطور فى حين أن المبانى فى منطقة "ج" تشمل أربعة مبان سكنية فى قرية الجفتلك فى غور الأردن، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر هدم ووقف بناء ضد عشرات المبانى فى غور الأردن ومسجدا فى قرية بورين بنابلس. وذكر بأنه تم طرد تسع عائلات فى منطقة حمصة البقيعة بطوباس لأنها تعيش فى مناطق تم إعلانها "منطقة إطلاق نار" فى شمال غور الأردن لمدة 8 ساعات لإفساح المجال أمام إجراء تدريب عسكرى إسرائيلى، وقد طرد مالا يقل عن 340 شخصا يعيشون فى عدة مجتمعات فى شمال غور الأردن بصورة مؤقتة لإفساح المجال لإجراء تدريبات عسكرية مطلع هذا العام. وأوضح التقرير أن بعض هذه المجمعات تعيش فى مواقعها الحالية قبل فترة طويلة من الإعلان عنها فى سكان "مناطق إطلاق نار" وتفيد السلطات الإسرائيلية بأن هذه المجمعات يعتبرون "متسللين" ويتم إخراجهم من المنطقة لسلامتها الشخصية خلال التدريب. وأشار التقرير أن حادثى رشق للحجارة سجلا فى 23 مايو الماضى رشق خلالهما سيارات إسرائيلية كانت مسافرة بالقرب من قرية الخضر فى بيت لحم وسلواد فى رام الله أدت إلى إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين، وتفيد مصادر إعلامية إسرائيلية أن القيادة المشتركة لحركة "مجلس يش" الاستيطانية عبرت عن قلقها من الارتفاع الحاد فى حوادث رشق الحجارة فى الضفة الغربية فى الأشهر الأخيرة. قال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إن السلطات الإسرائيلية وسعت فى الفترة السابق ذكرها مناطق صيد الأسماك المسموح للصيادين الوصول إليها بحرية من الشاطئ إلى 6 أميال وقد كانت حدود الستة أميال قد طبقت فى السابق فى سياق تفاهمات وقف إطلاق النار فى نوفمبر عام 2012 ولكن قد تم تقليصه فى 21 مارس الماضى والعودة إلى مسافة 3 أميال. وأضاف التقرير أن تطبيق قيود عشوائية غير منتظمة على الوصول إلى البحر خلال الفترة الأخيرة تسببت فى خشية الصيادين من عدم تمكنهم من جنى أرباح استثماراتهم التى أنفقوها بعد تخفيف القيود فى نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أن المنطقة الحالية المسموح فيها بالصيد 30% من منطقة صيد الأسماك التى خصصت للفلسطينيين بموجب اتفاقية أوسلو عام 1994 وهى 20 ميلا بحريا ومن المطلوب توسيع هذه الحدود إلى 12 ميلا بحريا من أجل إعادة تنشيط قطاع صيد الأسماك. وأفاد بأن القوات البحرية الإسرائيلية أطلقت النار التحذيرية وخراطيم المياه فى 10 حوادث على الأقل باتجاه صيادى أسماك فلسطينيين كانوا متواجدين بالقرب من حدود الأميال الستة الجديدة، مشيرا إلى أن محكمة عسكرية فى غزة أصدرت حكما بالإعدام شنقا ضد فلسطينى يبلغ من العمر 43 عاما لإدانته بالتعاون مع جهات معادية، ويعتبر هذا الحكم هو الثالث الذى يصدر منذ مطلع هذا العام مما أوصل عدد أحكام الإعدام التى أصدرت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية فى عام 1994 إلى 135 حكما. وذكر التقرير أنه تم فتح معبر رفح الذى تسيطر عليه مصر فى 21 مايو الماضى بعد خمسة أيام من الإغلاق فى أعقاب اختطاف 7 من أفراد القوات المصرية على يد مجموعة مسلحة فى شبه جزيرة سيناء مما أتاح العبور إلى غزة ما لا يقل عن 4.500 ألف مسافر فلسطينى كانوا عالقين على الجانب المصرى فى حين أن الخروج من غزة لما يزيد عن 5 آلاف آخرين.