تقرير دولي: تهجير 44 شخصا بالقدس الشرقية والضفة بينهم 20طفلا

أفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إن السلطات الإسرائيلية هدمت سبعة مبان سكنية فسلطينية في القدس الشرقية المنطقة "ج" بالضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية ما نتج عنه تهجير 10 عائلات تتألف من 44 شخصا من بينهم 20 طفلا.
وأضاف تقرير عن الفترة من 21 إلى 27 مايو, أن المباني المتهدمة تتضمن منزلين في جبل المبكر ومنزلا ومرحاضا في حي الطور في حين أن المباني في منطقة "ج" تشمل أربعة مبان سكنية في قرية الجفتلك في غور الأردن, مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر هدم ووقف بناء ضد عشرات المباني في غور الأردن ومسجدا في قرية بورين بنابلس.
وذكر بأنه تم طرد 9 عائلات في منطقة حمصة البقيعة بطوباس لأنها تعيش في مناطق تم إعلانها "منطقة إطلاق نار" في شمال غور الأردن لمدة 8 ساعات لإفساح المجال أمام
إجراء تدريب عسكري إسرائيلي, وقد طرد مالا يقل عن 340 شخصا يعيشون في عدة مجتمعات في شمال غور الأردن بصورة مؤقتة لإفساح المجال لإجراء تدريبات عسكرية مطلع هذا العام.
وأوضح التقرير أن بعض هذه المجمعات تعيش في مواقعها الحالية قبل فترة طويلة من الإعلان عنها في سكان "مناطق إطلاق نار" وتفيد السلطات الإسرائيلية بأن هذه المجمعات يعتبرون "متسللين" ويتم إخراجهم من المنطقة لسلامتها الشخصية خلال التدريب.
وأشار التقرير أن حادثي رشق للحجارة سجلا في 23 مايو الماضي رشق خلالهما سيارات إسرائيلية كانت مسافرة بالقرب من قرية الخضر في بيت لحم وسلواد في رام الله أدت إلى
إصابة 5 مستوطين إسرائيليين, وتفيد مصادر إعلامية إسرائيلية أن القيادة المشتركة لحركة "مجلس يش" الاستيطانية عبرت عن قلقها من الارتفاع الحاد في حوادث رشق الحجارة
في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.
و قال "أوتشا إن السلطات الإسرائيلية وسعت في الفترة السابق ذكرها مناطق صيد الأسماك المسموح للصيادين الوصول إليها بحرية من الشاطيء إلى 6 أميال وقد كانت حدود الستة أميال قد طبقت في السابق في سياق تفاهمات وقف إطلاق النار في نوفمبر عام 2012 ولكن قد تم تقليصه في 21 مارس الماضي والعودة إلى مسافة 3 أميال.
وأضاف التقرير أن تطبيق قيود عشوائية غير منتظمة على الوصول إلى البحر خلال الفترة الأخيرة تسببت في خشية الصيادين من عدم تمكنهم من جني أرباح استثماراتهم التي أنفقوها بعد تخفيف القيود في نوفمبر الماضي, مشيرا إلى أن المنطقة الحالية المسموح فيها بالصيد 30% من منطقة صيد الأسماك التي خصصت للفلسطينيين بموجب اتفاقية أوسلو
عام 1994 وهي 20 ميلا بحريا ومن المطلوب توسيع هذه الحدود إلى 12 ميلا بحريا من أجل إعادة تنشيط قطاع صيد الأسماك.
وأفاد بأن القوات البحرية الإسرائيلية أطلقت النار التحذيرية وخراطيم المياه في 10 حوادث على الأقل باتجاه صيادي أسماك فلسطينيين كانوا متواجدين بالقرب من حدود الأميال
الستة الجديدة, مشيرا إلى أن محكمة عسكرية في غزة أصدرت حكما بالإعدام شنقا ضد فلسطيني يبلغ من العمر 43 عاما لإدانته بالتعاون مع جهات معادية.. ويعتبر هذا الحكم هو الثالث الذي يصدر منذ مطلع هذا العام مما أوصل عدد أحكام الإعدام التي أصدرت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994 إلى 135 حكما.
وذكر التقرير أنه تم فتح معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر في 21 مايو الماضي بعد خمسة أيام من الإغلاق في أعقاب اختطاف 7 من أفراد القوات المصرية على يد مجموعة مسلحة في شبه جزيرة سيناء مما أتاح العبور إلى غزة ما لا يقل عن 500ر4 ألف مسافر فلسطيني كانوا عالقين على الجانب المصري في حين أن الخروج من غزة لما يزيد عن 5 ألاف آخرين.