أمين عام "الوحدة الاقتصادية" يدعو للترويج للمنتجات العربية

دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع وسائل الإعلام إلى الترويج والدعاية للمنتجات العربية، ورصد تأثير المناخ السياسى على اقتصاديات الدول العربية وكيفية المساهمة الإعلامية فى دعم القدرة التنافسية للاقتصاد العربى. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العربى حول تعزيز (القدرة التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادى)، الذى عقده اليوم الخميس بالقاهرة مجلس الوحدة بالتعاون مع الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية لرفع مستوى الوعى والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية. وأوضح الربيع، أن الاتجاه يتصاعد نحو تدويل الاقتصاد العالمى وتحرير حركة التجارة العالمية واشتداد السباق على فتح أسواق جديدة، مؤكداً فى هذا الإطار ضرورة رفع مستوى الوعى والاهتمام نحو التنافسية المحلية والعالمية والبحث فى الموضوعات ذات العلاقة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة. من جانبه، قال الدكتور نادر رياض رئيس الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية رئيس قطاع الثقافة والمعلومات بمجلس الوحدة، إن الإبداع التكنولوجى يعد أحد أهم الركائز الأساسية فى دعم المزايا التنافسية للدول والمؤسسات، مشيراً إلى ضرورة الحرص والسعى نحو تحسين القدرة التنافسية كمحرك للنمو والانطلاقة الاقتصادية. بدوره، قال الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن ظهور مبدأ التنافسية جاء كأساس لقيام مبدأ التبادل التجارى الدولى، لافتاً إلى أن قدرة المنشآت الإنتاجية على الإنتاج بتكلفة أقل وجودة عالية وكذا التجديد والابتكار فى العملية الإنتاجية هو حجر الأساس فى دعم اقتصاديات الأمم. وأشار إلى أن القدرة التنافسية للصادرات يمكن أن تقاس على مستوى الأمم بمؤشرين الأول: الاتجاه العام لوضع الميزان التجارى للدولة، والثانى الاتجاه العام لتطور قيمة العملة المحلية. من جانبها، قالت الدكتورة مها بخيت رئيس وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية إن المنطقة العربية لا تزال ينقصها الكثير لتعزيز التنافسية والارتقاء بالعمل العربى المشترك من خلال الانفتاح مع المنظمات المدنية الأهلية. أما أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فقال إن القدرة التنافسية فى عصر العولمة لم تعد مرهونة بالقدرة على الإنتاج فحسب، لكنها مرتبطة أيضا بشكل كبير بعملية النقل واللوجيستيات والتوزيع وتكنولوجيا المعلومات التى تعد منظومة متكاملة. وأعرب الوكيل عن أمله فى استقرار السياسات النقدية والمالية الفترة المقبلة وكبح جماح الارتفاع المضطرد فى أسعار صرف النقد الأجنبى حتى تنتعش الاستثمارات، ويتاح مناخ جيد لجذب المزيد من الاستثمارات.