نفذ مئات الأشخاص اعتصاماً الثلاثاء فى صنعاء للمطالبة بالإفراج عن حوالى ستين ناشطا معتقلين من دون محاكمة لاشتراكهم فى الاضطرابات التى وقعت أثناء احتجاجات 2011، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. وقد احتشد المحتجون ومنهم ناشطون وأفراد عائلات المعتقلين، لليوم الثانى على التوالى أمام مكتب المدعى العام. وذكرت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات" (هود) اليمنية غير الحكومية، أن 58 شابا بالإجمال شاركوا فى الاحتجاجات الشعبية التى أدت إلى تنحى الرئيس على عبد الله صالح فبراير 2012، معتقلون فى السجون اليمنية وأن مصير 17 آخرين ما زال مجهولاً. وأضافت هذه المنظمة، أن عشرين من هؤلاء المعتقلين بدأوا الجمعة إضراباً عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم. ودعا المحتجون فى بيان "جميع قوى الثورة السلمية" إلى إمهال السلطات حتى 30 مايو للإفراج عن المعتقلين. ودعوا الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى "عزل المدعى العام وإلى تنفيذ قراره بالإفراج عن معتقلى الثورة" الذى اتخذه كما قال ناشطون فى بداية السنة للتشجيع على الحوار الوطنى الذى بدأ فى مارس لصياغة دستور جديد. ويقول ناشطون، إن بعضا من المعتقلين مشبوه بالاشتراك فى اعتداء استهدف فى يونيو 2011 الرئيس صالح فى القصر الرئاسى بصنعاء وأدى إلى مقتل احد عشر من الحراس الشخصيين للرئيس السابق.