قيادى إسلامى يطالب بتعديل شامل للدستور الجزائرى

طالب رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامى فى الجزائر عبد الله جاب الله، بإجراء تعديل شامل للدستور حتى يلبى تطلعات جميع أفراد الشعب، وقال جاب الله خلال لقاء عقده مع قيادات حزبه بولاية وهران الواقعة غرب الجزائر مساء اليوم" تعديل الدستور يجب أن يشمل كل مواد الدستور من البداية إلى النهاية، مشيرا إلى أنه يتعين أن يكون هذا التعديل موضوع مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية ونقاش معمق مع الشعب". وأكد أن الدستور المقبل يجب أن يعكس الوفاء للمبادئ المقدسة التى ضحى من أجلها الشعب الذى دفع ثمناً باهظاً للدفاع عن قيمه المرتبطة بالهوية وثوابته" مؤكدا على مرجعية بيان أول نوفمبر 1954 الذى أطلق الثورة. وأضاف أنه يتعين أن ترتكز الحريات الفردية على مبدأ المواطنة والعدالة والشرعية كما يجب وضع حد للفراغ القانونى الذى يميز بعض الفصول من الدستور الحالى وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات. وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن يوم السابع من أبريل الماضى عن تعيين لجنة من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. ويرأس اللجنة أستاذ القانون فى جامعة قسنطينة عزوز كردون، أما الأعضاء فهم وزير العدل السابق الغوتى مكامشة وعضو لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بوزيد لزهارى وسبق له المشاركة فى صياغة دستور 1996، وفوزية بن باديس عضو مجلس الأمة وعبد الرزاق زوينة العضو السابق فى مجلس الأمة. وقد أعلن بوتفليقة خلال خطاب له فى أبريل 2011 عن حزمة إصلاحات شملت قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الثورات بدول المنطقة التى عرفت إعلاميا باسم "الربيع العربى" الذى قال إن الجزائر استثناء فيه. كما شكل الرئيس الجزائرى حينها لجنة للمشاورات السياسية مع الأحزاب حول قوانين الإصلاح وتعهد بتعديل دستور البلاد وإشراك كل الفاعلين السياسيين فى إعداده، وكلف الرئيس الجزائرى خلال الأسابيع الأخيرة الوزير الأول عبد المالك سلال بعقد جلسات مع الأحزاب الممثلة فى البرلمان لاستقبال اقتراحاتها بشأن التعديل الدستورى الجديد. تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة الذى وصل الحكم عام 1999 كان قد عدل الدستور جزئيا مرتين الأولى عام 2001 قام خلالها بترسيم الأمازيغية كلغة وطنية وعام 2008 حين أجرى تعديلا سمح له بالترشح لولاية ثالثة بحكم أن الدستور القديم يحدد الولاية الرئاسية بفترة واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فعدلها لتصبح مفتوحة. وتنتهى ولاية بوتفليقة الثالثة فى أبريل 2014، غير أنه لم يعلن بعد إن كان سيترشح لفترة رابعة وسط جدل فى الساحة السياسية بين دعوات بالرحيل وأخرى تدعوه للتمديد.