"عبد العزيز" يتقدم بشكوى ضد نائب "الأعلى للقضاء" بتهمة إفشاء أسرار المجلس

تقدم المستشار زكريا عبد العزيز، الرئيس السابق لنادي القضاة، بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء ضد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد عبد الرحمن؛ لإفشائه أسرار مداولات المجلس، وخرق قرار المجلس بحظر الإدلاء بأي أحاديث صحفية عبر إحدى الفضائيات. وأشارت المذكرة إلى إفشاء عبد الرحمن لأسرار المداولة المتعلقة بإحالة شلش وعبد العزيز للتحقيق، باعتبار أن هذه الأمور لا يجوز الإعلان عن أسرارها إعلاميا. قال عبد العزيز في المذكرة التي قدمها أمس ل "الاعلي للقضاء": إن إحالته لتحقيق تم بمنتهى السرعة، والإعلان والنشر عنه بكافة الصحف والمواقع الإلكترونية، رغم وجود العديد من القضايا الهامة والمعروضة على المجلس والتي تتعلق بنزاهة القضاة، مثل تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية وطلب رفع الحصانة القضائية عن آخرين أو المسئولين عن تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وعدم اتخاذ أي قرار رغم إثارتها إعلاميا على نطاق واسع والتعامل مع مشكلته بسرعة فائقة، متسائلا هل يضيع الحق بين القضاة؟ وطلب من المجلس إحالة هذا البلاغ المقدم منه إلى وزير العدل ليندب قاض للتحقيق مع المستشار أحمد عبد الرحمن. وأبدى المستشار زكريا عبد العزيز– في تصريح ل "الحرية والعدالة"- استغرابه من إحالته للتحقيق بعد 12 ساعة من مجرد مشادة وطرحها باجتماع مجلس القضاء الأعلى، رغم أنها لم تكن مدرجة عليه وسرعة نشر الخبر قبل انتهاء الاجتماع، مستنكرا عدم اعتناء المجلس بقضايا مهمة للغاية منها احتجاز وكلاء نيابة للنائب العام وإجباره على الاستقالة وهذه جناية فيها عقوبة، كذلك وصف رئيس نادي قضاة مصر للمجلس بالمنبطح، ولم يهتم بالسب والقذف للمجلس. وكشف عبد العزيز أن الغرض من وراء أمر إحالته للتحقيق هي مطالبته بالإصلاح القضائي بملفات، أهمها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمطالبة بتبادل قضاة النقض والاستئناف على غرار المحكمة الإدارية العليا، وملف الإعارات وملف الانتدابات الداخلية، ووضع قواعد ومعايير لهذه الأمور التقديرية. من جانبه أبدى المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة الاستئناف، استنكاره إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للتحقيق بعد مشادة كلامية بإحدى الفضائيات، مشيرا إلى أن واقعة المشادة حدثت بمنتصف الليل، وفي الصباح الباكر تم إحالته للتحقيق، وهو ما يثير علامات الاستفهام حول كيفية تعامل المجلس مع القضايا المطروحة عليه، لا سيما وأن هناك مشاكل أهم بكثير تتعلق بالوطن وبسير العدالة وبسمعة القضاة، وينتظر الرأي العام موقف المجلس تجاهها، ومنها التطاول من بعض أعضاء النيابة في حق المجلس الأعلى أثناء أزمة النائب العام، فضلا عن قيام آخرين بحصار مكتب النائب العام والتحريض على ذلك صراحة، وعدم التعامل حتى الآن مع المسئولين عن تهريب المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي ومن تلقوا هدايا من المؤسسات الصحفية، وبعض الرموز المطلوب رفع الحصانة عنها منذ فترة، وكلها تزيد أهمية وخطورة عن واقعة المشادة بينهما.