وزير جزائرى: لن نسمح بزعزعة المؤسسات الوطنية باسم الكشف عن الفساد

دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائرى يوسف يوسفى إلى عدم الخلط بين الكشف عن قضايا الفساد وزعزعة المؤسسات الوطنية، مثل مجموعة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية فى البلاد. وقال يوسفى، فى تصريحات له نشرت صباح اليوم الاثنين، "لن أسمح بزعزعة المؤسسات الوطنية تحت غطاء الكشف عن الفساد" مضيفا "نعم للكشف عن الفساد، ونعم لإدخال المذنبين إلى السجن، ولكن زعزعة المؤسسات لن أسمح بها". وأضاف أن بعض المقالات التى نشرتها الصحافة المحلية مؤخراً حول قضايا الفساد بدأت فعليا تزعزع المجموعة النفطية وتؤثر على معنويات عمالها، مشددا على أنه ليس من مصلحة الوطن أن تزول مؤسسات مثل سوناطراك وسونالغاز الشركة الحكومة المسئولة على توزيع الكهرباء والغاز الطبيعى. وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أكد أن ما تناولت الصحافة مؤخرا بشأن قضية الفساد بشركة "سوناطراك" تثير السخط والاستنكار. وأعرب بوتفليقة، فى رسالة وجهها يوم 23 فبراير الماضى إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدى السعيد وكافة العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات، عن ثقته فى أن العدالة فى الجزائر ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسئوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين وتعد هذه المرة الأولى التى يعلق فيها بوتفليقة على تقارير صحيفة أجنبية أشارت إلى تورط شركة إينى الإيطالية وفرعها سايبام بالجزائر، إلى جانب وزير الطاقة الجزائرى السابق شكيب خليل وعدد من مساعديه فى شركة سوناطراك فى تلقيهم لرشاوى وعمولات تقدر ب256 مليون دولار مقابل تسهيلات فى منح صفقات للمجموعة الإيطالية.