وزير الطاقة الجزائري: لن نسمح بزعزعة المؤسسات الوطنية تحت غطاء الكشف عن الفساد

دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي إلى عدم الخلط بين الكشف عن قضايا الفساد وزعزعة المؤسسات الوطنية مثل مجموعة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية فى البلاد.
وقال يوسفي، في تصريحات له نشرت صباح اليوم، الاثنين: "لن أسمح بزعزعة المؤسسات الوطنية تحت غطاء الكشف عن الفساد"، مضيفا: "نعم للكشف عن الفساد ونعم لإدخال المذنبين إلى السجن ولكن زعزعة المؤسسات لن أسمح بها".
وأضاف أن "بعض المقالات التي نشرتها الصحافة المحلية مؤخرا حول قضايا الفساد بدأت فعليا تزعزع المجموعة النفطية وتؤثر على معنويات عمالها"، مشددا على أنه ليس من مصلحة الوطن أن تزول مؤسسات مثل "سوناطراك" و"سونالغاز"، الشركة الحكومية المسئولة عن توزيع الكهرباء والغاز الطبيعى.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكد أن ما تناولته الصحافة مؤخرا بشأن قضية الفساد بشركة "سوناطراك" تثير السخط والاستنكار.
وأعرب بوتفليقة، في رسالة وجهها يوم 23 فبراير الماضي إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وجميع العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات، عن ثقته فى أن العدالة فى الجزائر ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسئوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين.
وتعد هذه المرة الأولى التى يعلق فيها بوتفليقة على تقارير صحيفة أجنبية أشارت إلى تورط شركة "إيني" الإيطالية وفرعها "سايبام" بالجزائر، إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وعدد من مساعديه فى شركة سوناطراك فى تلقيهم رشاوى وعمولات تقدر ب256 مليون دولار مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية.
ومن المعروف أن سوناطراك أكبر شركة جزائرية يعمل بها 125 ألف شخص وحققت في العام الماضي أرباحا صافية تقارب عشرة مليارات دولار مع رقم معاملات سنوي وصل إلى 80.8 مليار دولار بحسب آخر تقرير مالي للشركة.