الأشعل:إنهاء الفساد أهم من انتخاب الرئيس

أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية د.عبد الله الأشعل أن وضع مصرالجديدة على طريق "الديمقراطية والاستقرار" لن يتم قبل تحقيق شرطين هما:
"الأمن والأمان في كل ربوع الوطن بحيث يكون كل مواطن وكل شخص في مصر آمنا على نفسه وماله وأسرته والثانى "تفكيك شبكات الفساد" التى تغلغلت في كل شرايين الوطن في عهد النظام المخلوع، ومازالت تبذل قصارى جهدها لنشر الفوضى والنهب والقتل. مشيرا الى ان "تحقيق الامن والقضاء على الفساد اهم من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".
وقال السفير الأشعل في لقائه مع الجالية المصرية في الرياض ليلة امس إنه يتوقع ان يتم إنجاز الدستور قبل تولى الرئيس الجديد حتى يكون شكل الدولة الجديدة واضحا أمامه لكن الأهم في تقديره هو "أمن الوطن والمواطن" داعيا كل القائمين على السلطة حاليا في البرلمان او الحكومة او المجلس العسكرى الى التركيز على إحلال الامن في كل ربوع مصر، وعودة مصر الآمنة واهلها آمنون. وأكد السفير الأشعل أنه لامعنى لأى سلطة ولا اى انجاز سياسى او اقتصادى او ثورى بدون تحقيق "الأمن".
وأفاد الاشعل بأن دستور 71 نموذج يحتذى به اذا تمت إزالة التعديلات التى أجريت 2007 .. مشيرا الى ان البرلمان وفق دستور 71 يمكنه ان يتهم الرئيس بالخيانة العظمى التى تشتمل على مفاسد كثيرة منها العبث بالدستور والمؤسسات وتزوير الانتخابات.
وأعرب عن اعتقاده بأن المجلس العسكرى سوف يترك السلطة في الموعد المحدد وسوف يعود الى مهمته بوصفه مؤسسة مهنية تمارس دورها المنوط بها شأن باقى مؤسسات الدولة في مصر الديمقراطية الجديدة التى يحكمها الدستور والقانون.
ورفض الأشعل ما يسمى بالخروج الآمن لأى من كان في السلطة، و"يجب ان يحاكم كل من قتل او أساء او افسد".. كما يرفض فكرة "الرئيس التوافقى" حتى ولو وقع الاختيار عليه هو شخصيا.
ورحب بتولى الإسلاميين السلطة بعد طول معاناة واضطهاد في صفوف المعارضة، "فإن أحسنوا نقول لهم أحسنتم وان أساؤوا نوجه لهم الانتقاد بنية صادقة مخلصة لله والوطن وليس من باب التربص لان مصر لا تحتمل التربص".
ونوه بحصول المصريين المغتربين على حق التصويت فى الانتخابات وقال "لقد حرموا من حقوق كثيرة وآن الأوان ان يشعر بهم الوطن وان يتواصل معهم لأنهم وطنيون مخلصون وقد أعطوا مصر الكثير و"يجب ان ترد اليهم اعتبارهم وتستفيد من افكارهم وتحتض عودتهم وتتبنى مشروعاتهم بروح الامومة المشتاقة الى ولدها بعد طول غياب".
وشدد على أن اعداء الشعب الحقيقيين هم الذين يهددون أمنه وهم ذيول النظام السابق وهم معروفون - على حد قوله - وليسوا لهوا خفيا كما يدعى البعض ويمكن حصرهم والاعلان عنهم امام الشعب كله ويجب قطع دابرهم وإنزال اشد العقوبة بهم.
ورفض أن يتولى الرئاسة في مصر رجل عسكرى بزعم تحقيق الامن قائلا "يحكم البلاد عسكريون منذ اكثر من 1952، ومصر الجديدة في حاجة الى حاكم مدنى، يصوغ مصر في قالب ديمقراطى جديد".
وشدد على ضرورة عودة منظومة "القيم الأخلاقية المصرية" بالاعتماد على نشر قيم العلم والدين والوعى السياسيى قائلا: "إن النظام المخلوع سقط سقوطا مدويا بعد ان أسقط كل القيم والشرعية الاخلاقية الى جانب الشرعية السياسية والدستورية".
كما أكد على اهمية ان تستعيد مصر دورها الأقليمى الطليعى ليس ترفا ولكن باعتباره جزءا لايتجزأ من امنها القومى "وما تطاول عليها الصغار قبل الكبار إلا بعد ان انكمشت وانزوت على نفسها على مدى اكثر من 30 عاما".. معربا عن اعتقاده بأن مصر مستهدفة منذ فجر التاريخ وان ما يحدث في الداخل من مؤامرات هو بتخطيط اجنبى، وان اعادة بناء مصر تقوم على حقيقة انه "تم تدميرها بشكل منظم وممنهج ويجب ان يتم الاصلاح على أسس علمية وبخطة دقيقة بالاعتماد على قلوب مخلصة وعقول واعية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والعلم والحكمة".
وحذر الاشعل من أن أعداء مصر عمدوا على مدى العقود السابقة الى الاختراق والتغلغل في مؤسساتها واجهزتها المهمة للحيلولة دون ان تفيق الى رشدها وتستعيد قيمتها ووزنها وهو مايضع مسئوليات جسيمة امام القائمين على السلطة لان مشروع اعادة البناء يجب ان تسبقه حملة تطهير واعية حتى يقوم البناء على اسس سليمة ونظيفة.
يذكران استاذ القانون والعلوم السياسية د.عبد الله الاشعل شغل منصب سفير ومساعد لوزيرالخارجية المصرية وقدم في 2003 استقالة مسببة من الخارجية احتجاجا على الفساد ورد فيها "ان الهدف من الاستقالة ان يعرف المجتمع المصرى ما يحدث لبلده، وصرخة بصوت عال للاجيال القادمة".