"الأشعل": تحقيق الأمن والقضاء على الفساد أهم من انتخاب الرئيس

أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله الأشعل أن وضع مصرالجديدة على طريق "الديمقراطية والاستقرار" لن يتم قبل تحقيق شرطين هما: "الأمن والأمان فى كل ربوع الوطن بحيث يكون كل مواطن وكل شخص فى مصر آمنا على نفسه وماله وأسرته والثانى "تفكيك شبكات الفساد" التى تغلغلت فى كل شرايين الوطن فى عهد النظام المخلوع، ومازالت تبذل قصارى جهدها لنشر الفوضى والنهب والقتل.. مشيرا إلى أن "تحقيق الأمن والقضاء على الفساد أهم من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".
وقال السفير الأشعل فى لقائه مع الجالية المصرية فى الرياض ليلة أمس إنه يتوقع أن يتم إنجاز الدستور قبل تولى الرئيس الجديد حتى يكون شكل الدولة الجديدة واضحا أمامه، لكن الأهم فى تقديره هو "أمن الوطن والمواطن" داعيا كل القائمين على السلطة حاليا فى البرلمان أو الحكومة أو المجلس العسكرى إلى التركيز على إحلال الأمن فى كل ربوع مصر، وعودة مصر الآمنة وأهلها آمنين. وأكد السفير الأشعل أنه لا معنى لأى سلطة ولا أى إنجاز سياسى أو اقتصادى أو ثورى بدون تحقيق "الأمن".
وأفاد الأشعل أن دستور 71 نموذج يحتذى به إذا تمت إزالة التعديلات التى أجريت 2007.. مشيرا إلى أن البرلمان وفق دستور 71 يمكنه أن يتهم الرئيس بالخيانة العظمى التى تشتمل على مفاسد كثيرة، منها العبث بالدستور والمؤسسات وتزوير الانتخابات.
وأعرب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله الأشعل عن اعتقاده بأن المجلس العسكرى سوف يترك السلطة فى الموعد المحدد وسوف يعود إلى مهمته بوصفه مؤسسة مهنية تمارس دورها المنوط بها شأن باقى مؤسسات الدولة فى مصر الديمقراطية الجديدة التى يحكمها الدستور والقانون.
ورفض الأشعل ما يسمى بالخروج الآمن لأى من كان فى السلطة، و"يجب أن يحاكم كل من قتل أو أساء أو أفسد".. كما يرفض فكرة "الرئيس التوافقى" حتى ولو وقع الاختيار عليه هو شخصيا.
ورحب بتولى الإسلاميين السلطة بعد طول معاناة واضطهاد فى صفوف المعارضة، "فإن أحسنوا نقول لهم أحسنتم وإن أساءوا نوجه لهم الانتقاد بنية صادقة مخلصة لله والوطن وليس من باب التربص لأن مصر لا تحتمل التربص".
ونوه بحصول المصريين المغتربين على حق التصويت فى الانتخابات وقال "لقد حرموا من حقوق كثيرة وآن الأوان أن يشعر بهم الوطن وان يتواصل معهم لأنهم وطنيون مخلصون وقد أعطوا مصر الكثير و"يجب أن ترد إليهم اعتبارهم وتستفيد من أفكارهم وتحتضن عودتهم وتتبنى مشروعاتهم بروح الأمومة المشتاقة إلى ولدها بعد طول غياب".
وشدد على أن أعداء الشعب الحقيقيين هم الذين يهددون أمنه وهم ذيول النظام السابق، وهم معروفون،على حد قوله، وليسوا لهوا خفيا كما يدعى البعض ويمكن حصرهم والإعلان عنهم أمام الشعب كله ويجب قطع دابرهم وإنزال أشد العقوبة بهم.
ورفض المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله الأشعل أن يتولى الرئاسة فى مصر رجل عسكرى بزعم تحقيق الأمن قائلا "يحكم البلاد عسكريون منذ أكثر من 1952، ومصر الجديدة فى حاجة الى حاكم مدنى، يصوغ مصر فى قالب ديمقراطى جديد".
وشدد على ضرورة عودة منظومة "القيم الأخلاقية المصرية" بالاعتماد على نشر قيم العلم والدين والوعى السياسيى، قائلا "إن النظام المخلوع سقط سقوطا مدويا بعد أن أسقط كل القيم والشرعية الأخلاقية، إلى جانب الشرعية السياسى والدستورية".كما أكد على أهمية أن تستعيد مصر دورها الإقليمى الطليعى ليس ترفا ولكن باعتباره جزءا لايتجزأ من أمنها القومى "وما تطاول عليها الصغار قبل الكبار إلا بعد أن انكمشت وانزوت على نفسها على مدى أكثر من 30 عاما".. معربا عن اعتقاده بأن مصر مستهدفة منذ فجر التاريخ وأن ما يحدث فى الداخل من مؤامرات هو بتخطيط أجنبى، وأن إعادة بناء مصر تقوم على حقيقة أنه "تم تدميرها بشكل منظم وممنهج ويجب أن يتم الإصلاح على أسس علمية وبخطة دقيقة بالاعتماد على قلوب مخلصة وعقول واعية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والعلم والحكمة".
وحذر الأشعل من أن أعداء مصر عمدوا على مدى العقود السابقة إلى اختراق والتغلغل فى مؤسساتها وأجهزتها الهامة للحيلولة دون أن تفيق إلى رشدها وتستعيد قيمتها ووزنها وهو ما يضع مسئوليات جسيمة أمام القائمين على السلطة لأن مشروع إعادة البناء يجب أن تسبقه حملة تطهير واعية حتى يقوم البناء على أسس سليمة ونظيفة.
يذكر أن أستاذ القانون والعلوم السياسية د.عبد الله الأشعل شغل منصب سفير ومساعد وزيرالخارجية المصرية وقدم فى 2003 استقالة مسببة من الخارجية احتجاجا على الفساد ورد فيها "أن الهدف من الاستقالة أن يعرف المجتمع المصرى ما يحدث لبلده، وصرخة بصوت عال للأجيال القادمة".