البرلمان الفرنسى يصدق على الاتفاق الأوروبى بشأن آلية الاستقرار المالى

صادق البرلمان الفرنسى بأغلبية الأصوات على الاتفاق الأوروبى الذى يسمح باستحداث آلية أوروبية للاستقرار المالى فى حالة
أزمات الديون فى منطقة اليورو.
وحاز الاتفاق على موافقة 256 من أصوات نواب البرلمان بينما امتنع 131 عن التصويت ورفضه 44 نائبا وغالبيتهم من الحزب الاشتراكى (اليسار الفرنسى).
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا فى السابع من فبراير الجارى مساندة دعوات من ألمانيا وفرنسا لإدخال تغييرات محدودة على المعاهدة الرئيسية للاتحاد لتعزيز قدرات أوروبا على التصدي لأي أزمات مالية جديدة.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في تعليقات أدلت بها في ختام قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة ان الجميع اتفق على ضرورة وجود آلية دائمة للتصدي للأزمات يتعين أن تشكلها الدول الأعضاء ما يتطلب تغييرا محدودا للمعاهدة.
وأكدت ميركل أن هذه الآلية ستكون ملزمة فقط في الحالات التي يتعرض فيها استقرار منطقة اليورو للتهديد.
ويفترض أن يبدأ العمل بالآلية الأوروبية الجديدة فى يوليو القادم وستكون بمثابة صندوق دائم للإغاثة المالية لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات .. ولكن ما زالت هناك خلافات حول الموارد الواجب تخصيصها لهذه الآلية، ويأمل العديد من
الشركاء أن توافق ألمانيا على زيادة حجم الصندوق مستقبلا من 500 إلى 750 مليار يورو مقابل توقيع الاتفاقية المالية.