وزير البترول لنواب المجلس : احتياطي مصر من الغاز مطمئن

ابدي وزير البترول الدكتور عبد الله غراب نفيه ما أشيع حول نضوب احتياطي مصر من الغاز ..وقال ان الانتاج المجمع من الاحتياطي يبلغ 30 مليار قدم غاز بنسبة 5. 77 % ومن الممكن ان يصل الى 110 مليارات خلال السنوات الخمس القادمة .
وذكرغراب خلال استعراضه خطة الوزارة امام لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم ان احتياطي الغاز لم يتأكد 100% الا بالاتفاق عليه مع البنوك والشركات العاملة فى مجال التنقيب سواء المصرية او الاجنبية مشيرا الى انه لا يوجد شريك يضع دولارا واحدا لتنمية حقل بترول الا عندما يتأكد ان الغاز موجود بالابار .
واوضح ان احدى الشركات الاجنبية وضعت 12 مليار دولار لاكتشاف ابار بترول فى الاسكندرية وبالتالى فان هيئة البترول لا تضع الاحتياطي ولكن اغلبه يأتى من مراحل الاكتشافات .
وقام غراب بمطمأنة نواب لجنة الصناعة والمواطنين بقوله ان احتياطي مصر من الغاز مطمئن للغاية وان الاستهلاك المحلي من الغاز بالنسبة للمنازل وتموين السيارات لا يمثل اي عبء على الوزارة حيث لا يتجاوز نسبة 3 % مشيرا إلى انه لو تم توصيل الغاز لكل منازل المصريين مع ثبات الاستهلاك فانه لا يتجاوز نسبة 9% كحد اقصي وبالتالى لا يوجد اية معوقات لتوصيل الغاز للمنازل .
واشار غراب الي ان معظم الاستهلاك المحلى من الغاز موجه لقطاع الكهرباء مطالبا بضرورة ايجاد نظرة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لان الطاقة البترولية طاقة ناضبة مشيرا الى ان صناعة الحديد تستهلك 4 % من الغاز والصناعات الحريرية والسيراميك تستهلك 6 %.
وقام رئيس لجنة الصناعة السيد نجيدة وزير البترول بمقاطعته وقالت ان معدل توصيل الغاز للمنازل لايكفي مطالبا بزيادة عمليات توصيل الغاز للمنازل ورد الوزير بان المستهدف فى العام الجارى توصيل الغاز لنحو 750 الف وحدة فى جميع المحافظات .
وذكر الوزيران هناك عصابات وتشكيلات عصابية تسيطر على توزيع اسطوانات البوتاجاز موضحا ان معدل استهلاك المصريين من انابيب البوتجاز يقدر ب 5. 1 مليون اسطوانة فى الشهر مشيرا إلى أن مصر تنتج 33 مليون أنبوبة يوميا.
واكد إن هناك 50 شركة تقوم بتعبئة انابيب البوتاجاز منها 8 شركات تابعه للقطاع العام و24 شركة قطاع خاص.
وطالب نواب لجنة الصناعة بضرورة حرمان المناطق التى تم توصيل الغاز الطبيعي اليها من انابيب البوتجاز وسحب التراخيص من الشركات التى تقوم بتعبئة انابيب البوتاجاز والتي تعد سيئة السمعة لاخلالها بالاتفاق الموقع مع الوزارة وايضا لمخالفتها النسبة المقررة للتعبئة واتخاذ اجراء حاسم ضدها على أن تضاف حصتها الى شركات اخرى