وزير البترول ينفى نضوب احتياطى الغاز الطبيعى

نفى وزير البترول الدكتور عبد الله غراب ما أشيع حول نضوب احتياطي مصر من الغاز مؤكدًا أن الإنتاج المجمع من الاحتياطي يبلغ 30 مليار قدم غاز بنسبة 5،77 % ومن الممكن أن يصل إلى 110 مليارات خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال غراب خلال استعراضه خطة الوزارة أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم إن احتياطي الغاز لم يتأكد 100% إلا بالاتفاق عليه مع البنوك والشركات العاملة فى مجال التنقيب سواء المصرية أو الأجنبية مشيرًا إلى أنه لا يوجد شريك يضع دولارا واحدا لتنمية حقل بترول إلا عندما يتأكد أن الغاز موجود بالآبار.
وأوضح أن إحدى الشركات الأجنبية وضعت 12 مليار دولار لاكتشاف آبار بترول فى الأسكندرية وبالتالى فإن هيئة البترول لا تضع الاحتياطي ولكن أغلبه يأتى من مراحل الاكتشافات.
وطمأن غراب نواب لجنة الصناعة والمواطنين بقوله أن احتياطي مصر من الغاز مطمئن للغاية وأن الاستهلاك المحلى من الغاز بالنسبة للمنازل وتموين السيارات لا يمثل أي عبء على الوزارة حيث لا يتجاوز نسبة 3 % مشيرا إلى أنه لو تم توصيل الغاز لكل منازل المصريين مع ثبات الاستهلاك فإنه لا يتجاوز نسبة 9% كحد أقصي وبالتالى لا يوجد أية معوقات لتوصيل الغاز للمنازل.
وأوضح غراب أن معظم الاستهلاك المحلى من الغاز موجه لقطاع الكهرباء مطالبا بضرورة إيجاد نظرة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لأن الطاقة البترولية طاقة ناضبة مشيرا إلى أن صناعة الحديد تستهلك 4 % من الغاز والصناعات الحريرية والسيراميك تستهلك 6% .
وقاطع رئيس لجنة الصناعة السيد نجيدة وزير البترول بقوله أن معدل توصيل الغاز للمنازل لا يكفي مطالبا بزيادة عمليات توصيل الغاز للمنازل ورد الوزير بأن المستهدف فى العام الجارى توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة فى جميع المحافظات.
واعترف الوزير بأن هناك عصابات وتشكيلات عصابية تسيطر على توزيع اسطوانات البوتجاز مشيرًا إلى أن معدل استهلاك المصريين من أنابيب البوتجاز يقدر ب 5ر1 مليون اسطوانة فى الشهر مشيرًا إلى أن مصر تنتج 33 مليون أنبوبة يوميا.
وقال إن هناك 50 شركة تقوم بتعبئة أنابيب البوتجاز منها 8 شركات تابعة للقطاع العام و24 شركة قطاع خاص.
وطالب نواب لجنة الصناعة بضرورة حرمان المناطق التى تم توصيل الغاز الطبيعي إليها من أنابيب البوتجاز وسحب التراخيص من الشركات التى تقوم بتعبئة أنابيب البوتجاز والتى تعد سيئة السمعة لإخلالها بالاتفاق الموقع مع الوزارة وأيضا لمخالفتها النسبة المقررة للتعبئة واتخاذ إجراء حاسم ضدها على أن تضاف حصتها إلى شركات أخرى.