رقابيون ضد الفساد تطالب بندب قاض تحقيقات في إهدار 952 مليبون جنيه

طالبت حركة رقابيون ضد الفساد -المشكلة من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات- اعضاء مجلس الشعب، توفير حماية جدية للاموال العامة واسترداد مانهب منها ، وذلك عن طريق اصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الاختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من أداء عمله
وأوضحت الحركة في بيانا لها، آليات رد هذا الأداء الرقابي من خلال سرعة دراسة مشروع القانون الذى اعدته اللجنة المشكلة من نادى المحاسبات المصرى وحركة " رقابيون ضد الفساد " تلك اللجنة التى ضمت مجموعة من السادة اعضاء الجهاز من جميع ادارات الجهاز ومراقباتها والتى انت الى هذا المشروع الذى يتلافى اوجه النقص والقصور الموجودة فى قانون الجهاز الحالى والتى ادت الى تكبيل الجهاز والحد من دوره فى محاربة الفساد .
وشددت الحركة على ضرورة الرد الواضح عن الاجراءات التى اتخذتها لمحاربة الفساد والحد منه، وما اتخذته فى قضايا الفساد التى تمت اثارتها بعد الثورة ، وعلى رأسها القضايا التى فجرتها – الحركة- والتى لن تتوانى عن متابعتها وكشف المتورطين فيها حتى ينالوا الجزاء الذى يستحقونه .
وأشارت الحركة إلى واحدة من هذه القضايا التي فجرتها مؤخرا الحركة والتي تقدم بها المحاسب ورئيس مجلس إدارة رابطة رقابيون ضد الفساد إبراهيم أبو جبل،في بلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والتي كشف فيها عن مخالفات وإهدار للمال العام بلغ 952 مليون جنيه في مؤسسة المصري لخدمة المجتمع، مطالبة بأن يتم ندب قاض تحقيقات في هذه القضية.