اليمنية العليا للانتخابات تؤكد أن استقرار الأوضاع مسئولية الداخلية والدفاع

أكد القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء أن استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد خلال المرحلة المقبلة مسئولية الدولة .. وقال "إن اللجنة العليا قامت بالدور المنوط بها وتوفير كافة المتطلبات والإمكانيات التي تضمنتها الخطة الأمنية لإنجاح الانتخابات".
وقال الحكيمي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر المركز الإعلامي للانتخابات الرئاسية بصنعاء - "إن وزارتي الداخلية والدفاع عليهما المسئولية الكاملة عن توفير الحماية الأمنية اللازمة للجان المكلفة بإدارة الانتخابات الرئاسية المبكرة" ، معربا عن دهشته من قيام مجموعة من الأشخاص بإخراج اللجان الانتخابية من بعض الدوائر الانتخابية وإغلاقها دون أن يكون هناك أي دور أو تحرك جدي يذكر للجهات الأمنية.
وأضاف "لا يعقل أن يقذف أعضاء اللجان في بعض الدوائر الانتخابية بالحجارة والاعتداء المتكرر عليها في ظل وجود قوات الأمن والجيش في هذه الأماكن".
وأكد القاضي الحكيمي أن العملية الانتخابية ستمضي في كل الأحوال وأنه تم استكمال كافة التجهيزات الفنية، بما في ذلك إيصال أوراق الاقتراع البالغ عددها أكثر من 12 مليون و600 ألف ورقة اقتراع إلى جميع المحافظات.
وأشار الحكيمي إلى أنه لن يستثنى من المشاركة في الانتخابات أي مواطن .. موضحا أن اللجنة أتاحت 3 خيارات لتسهيل المشاركة في الانتخابات الخيار الأول يتمثل في الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي والبالغ عددهم قرابة 10 ملايين و300 ألف ناخب من خلال المشاركة عبر مواطنهم الانتخابية التي هم مسجلون فيها بموجب بطاقتهم الانتخابية أو أي بطاقة إثبات الهوية.