الحكم بالإعدام على متهمين بقتل مئات الأشخاص فى الجزائر

حكمت محكمة الجنايات بالجزائر، اليوم الأحد، بالإعدام على عنصرين من المجموعات الإسلامية المسلحة متهمين فى قضية قتل جماعى لمئات المدنيين والعسكريين بين 1996 و2004، كما أفاد مراسل فرنس برس. ونطق القاضى عمر خرشى، بحكم الإعدام ضد كل من الجيلالى كورى (32 سنة) وعلى عنتر (35 سنة) لارتكابهما جناية تأسيس وتسيير جماعة إرهابية غرضها التقتيل وبث الرعب فى صفوف المواطنين". وبحسب قرار غرفة الاتهام فقد اعترف على عنتر وزميله الجيلالى كورى بأنهما التحقا ب"كتيبة النصر التابعة للجماعة الإسلامية المسلحة والمؤلفة من 90 إسلاميا مسلحا" فى جبل وادى الرمان بالشلف (200 كلم غرب الجزائر) منذ سنة 1997، وأنهما شاركا فى عمليات قتل جماعى لأكثر من 500 شخص من أفراد الجيش والمدنيين واغتصاب جماعى وقتل 60 امرأة على الأقل فى عدة قرى، بومرداس والمدية وخميس مليانة وتيارت والشلف وغليزان والبليدة بوسط وغرب البلاد خلال السنوات ما بين 1996 و2004. وأثناء المحاكمة نفى المتهمان ارتكابهما "لمجازر جماعية ضد المدنيين أو اغتصاب نساء" بينما اعترفا إنهما "كانا ضمن جماعة تحارب النظام (السلطة) وأنهما شاركا فى عمليات ضد قوات الجيش". وقال الجيلالى كورى الذى التحق بالمجموعات الإسلامية المسلحة وعمره 15 سنة "إنا اعترف أننى شاركت فى عملية قتل خمسة جنود وعنصرين من الحرس البلدى (شبه عسكريين) فى واد الرمان (الشلف)". وتابع "أما المجازر والاغتصابات التى وردت فى قرار الإحالة فلا علاقة لى بها". إما على عنتر فأكد "أنا لست إرهابيا بل كنت أحارب النظام ولم أقتل المدنيين". وفى سؤال للقاضى حول العمليات التى شارك فيها قبل إلقاء القبض عليه فى 2005 رد عنتر "أنا شاركت فى كمائن ضد قوات الجيش فقتلنا منهم وقتلوا منا" دون أن يوضح أعداد القتلى. وتم توقيف كورى وعنتر وشخص ثالث يدعى ميسوم زليطة فى مدينة المدية (90 كلم جنوب غرب الجزائر) أثناء التحضير لاجتماع. وسبق أن حكم على زليطة بالإعدام، كما حوكم كورى فى 40 قضية أخرى كما صرح به للمحكمة، أما على عنتر فكان "سجله القضائى خاليا" بحسب القاضى عمر بلخرشى. وكان المحامى إبراهيم بهلولى المعين تلقائيا للدفاع عن المتهمين، طالب بالتقيد بما جاء فى تصريحات المتهمين إمام المحكمة وليس بما جاء فى قرار غرفة الاتهام. وطالب بتبرئة المتهم الجيلالى كورى من التهم المنسوبة إليه ما عدا تهمة "قتل خمسة عسكريين وعنصرين من الحرس البلدى" التى سبق الحكم فيها عليه بالإعدام فى محكمة الشلف. إما بالنسبة لعلى عنتر فطالب بتطبيق قانون السلم والمصالحة عليه، الذى يعفى الإسلاميين المسلحين الذين يسلمون أنفسهم من المتابعة القضائية "بشرط عدم ارتكاب تقتيل جماعى أو وضع قنابل فى أماكن عمومية". وبعد النطق بحكم الإعدام قامت عجوز وسط القاعة تصيح "تحيا الجزائر" و"تحيا العدالة" وهى أم لطالبة فى الحقوق (امال زموم) اغتيلت ذبحا فى 1997 من طرف المجموعة التى كان ينتمى إليها المتهمان.