الحكم بالإعدام على متهمين بقتل مئات الأشخاص في الجزائر

حكمت محكمة الجنايات بالجزائر اليوم الأحد بالإعدام على عنصرين من المجموعات الإسلامية المسلحة متهمين في قضية قتل جماعي لمئات المدنيين والعسكريين بين 1996 و2004.

ونطق القاضي عمر خرشي ب"حكم الاعدام ضد كل من الجيلالي كوري (32 سنة) وعلي عنتر (35 سنة) لارتكابهما جناية تأسيس وتسيير جماعة إرهابية غرضها التقتيل وبث الرعب في صفوف المواطنين".

وبحسب قرار غرفة الاتهام فقد اعترف على عنتر وزميله الجيلالي كوري بانهما التحقا ب"كتيبة النصر التابعة للجماعة الإسلامية المسلحة والمؤلفة من 90 اسلاميا مسلحا" في جبل وادي الرمان بالشلف (200 كلم غرب الجزائر) منذ سنة 1997، وأنهما شاركا في عمليات قتل جماعي لأكثر من 500 شخص من افراد الجيش والمدنيين واغتصاب جماعي وقتل 60 امرأة على الأقل في عدة قرى، بومرداس والمدية وخميس مليانة وتيارت والشلف وغليزان والبليدة بوسط وغرب البلاد خلال السنوات ما بين 1996 و2004.

وأثناء المحاكمة نفى المتهمان ارتكابهما "لمجازر جماعية ضد المدنيين أو اغتصاب نساء" بينما اعترفا أنهما "كانا ضمن جماعة تحارب النظام (السلطة) وأنهما شاركا في عمليات ضد قوات الجيش".

وقال الجيلالي كوري الذي التحق بالمجموعات الإسلامية المسلحة وعمره 15 سنة "أنا أعترف أنني شاركت في عملية قتل خمسة جنود وعنصرين من الحرس البلدي (شبه عسكريين) في واد الرمان (الشلف)".

وتابع "أما المجازر والاغتصابات التي وردت في قرار الاحالة فلا علاقة لي بها".

أما علي عنتر فأكد "أنا لست إرهابيا بل كنت أحارب النظام ولم اقتل المدنيين".

وفي سؤال للقاضي حول العمليات التي شارك فيها قبل إلقاء القبض عليه في 2005 رد عنتر "انا شاركت في كمائن ضد قوات الجيش فقتلنا منهم وقتلوا منا" دون أن يوضح اعداد القتلى.

وتم توقيف كوري وعنتر وشخص ثالث يدعى ميسوم زليطة في مدينة المدية (90 كلم جنوب غرب الجزائر) اثناء التحضير لاجتماع.

وسبق ان حكم على زليطة بالإعدام، كما حوكم كوري في 40 قضية أخرى كما صرح به للمحكمة، اما علي عنتر فكان "سجله القضائي خاليا" بحسب القاضي عمر بلخرشي.

وكان المحامي ابراهيم بهلولي المعين تلقائيا للدفاع عن المتهمين، طالب بالتقيد بما جاء في تصريحات المتهمين امام المحكمة وليس بما جاء في قرار غرفة الاتهام .

وطالب بتبرئة المتهم الجيلالي كوري من التهم المنسوبة اليه ما عدا تهمة "قتل خمسة عسكريين وعنصرين من الحرس البلدي" التي سبق الحكم فيها عليه بالاعدام في محكمة الشلف.

اما بالنسبة لعلي عنتر فطالب بتطبيق قانون السلم والمصالحة عليه، الذي يعفي الاسلاميين المسلحين الذين يسلمون انفسهم من المتابعة القضائية "بشرط عدم ارتكاب تقتيل جماعي او وضع قنابل في اماكن عمومية".

وبعد النطق بحكم الاعدام قامت عجوز وسط القاعة تصيح "تحيا الجزائر" و"تحيا العدالة" وهي ام لطالبة في الحقوق (امال زموم) اغتيلت ذبحا في 1997 من طرف المجموعة التي كان ينتمي اليها المتهمان.

وصرح المحامي بهلولي بأن "المتهمين سيطعنان بالتأكيد في الحكم".

وشهدت الجزائر بعد الغاء الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ بدورتها الاولى سنة 1992 حربا اهلية، كما وصفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، راح ضحيتها 200 ألف قتيل على الأقل بحسب أرقام رسمية.