تأجيل محاكمة متهمين بالقتل الجماعي بالجزائر

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر، الاثنين، محاكمة شخصين متهمين في قضية قتل جماعي لمئات المدنيين والعسكريين بين 1996 و2004، إلى الخامس من مايو بسبب رفض أحد المتهمين للمحامي الذي عينته المحكمة، بحسب ما أعلن رئيس جلسة المحاكمة.
وقال القاضي عمر خرشي "قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 5 مايو للسماح للمتهمين بتعيين محام".
وتابع "في حالة عدم تعيين المتهمين لمحام فإن المحاكمة ستجري بحضور محام معين تلقائيا".
وكان المتهم علي عنتر (35 سنة) طلب من القاضي تأجيل القضية لأنه "يرفض المحامي المعين تلقائيا وأن عائلته ستعين له محاميا آخر".

وبحسب قرار غرفة الاتهام فقد اعترف علي عنتر وزميله الجيلالي كوري (32 سنة) بأنهما التحقا ب"كتيبة النصر التابعة للجماعة الإسلامية المسلحة والمؤلفة من 90 إسلاميا مسلحا" في جبل وادي الرمان بالشلف (200 كلم غرب الجزائر) منذ سنة 1997، وأنهما شاركا في عمليات قتل جماعي لأكثر من 500 شخص من أفراد الجيش والمدنيين واغتصاب جماعي وقتل 60 امرأة على الاقل في عدة قرى، بومرداس والمدية وخميس مليانة وتيارت والشلف وغليزان والبليدة بوسط وغرب البلاد خلال سنوات 1996 و2004.
وأثناء طلبه تأجيل القضية، أكد المتهم علي عنتر الذي سبق وحكم عليه بالإعدام عدة مرات، أنه "بريء من التهم المنسوبة إليه".
وشهدت الجزائر بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بدورها الأول سنة 1992 حربا أهلية، كما وصفها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، راح ضحيتها 200 ألف قتيل على الأقل، بحسب أرقام رسمية.