الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ندوة ل «الحرية والعدالة» بقنا

أكد المهندس أحمد عبد اللاه، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بقنا، اليوم الأربعاء، أن الصكوك الإسلامية مولود إسلامي يختلف عن السندات والأسهم، وأن الصك له شرطان أساسيان أولهما أن يكون موافقا لنظام الدولة، وثانيهما أن يكون موافقا لنظام الشريعة، لذا لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتصرف في الممتلكات العامة للدولة، مثل بيع قناة السويس، والأهرامات، ونهر النيل، كما يتداول البعض، وذلك لعدم وجود نص صريح وصحيح في الدستور المصري، إلا إذا سمح الدستور لرئيس الجمهورية في التصرف في الممتلكات العامة للدولة. وأكد عبد اللاه، أن الصكوك تستثمر في المشاريع الحلال فقط، وأن يكون عليها رقابة فعلية لعدم انحراف المسار الشرعي لها، ولا يجوز استخدامها في المشاريع المحرمة شرعا كصناعة الخمور وغيرها، مضيفا أن هناك تجارب ناجحة للصكوك في جميع الدور العربية والأوروبية، وانتشرت كثيرا في ماليزيا، وكان سببا رئيسيا في تنمية اقتصادها. من جانبه، قال الدكتور محمود عبد الرازق، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادي: "إن قانون الصكوك الإسلامية يتضمن حماية أموال وممتلكات الدولة من البيع أو الرهن، كما يضمن توفير وسيلة جديدة لتمويل المشروعات التنموية ومجال لتوظيف أموال المدخرين بعيداً عن البنوك العادية الربوية، لذا فإن الصكوك هي حق منفعة فقط ولا تصلح للتملك، كما تضمن القانون إنشاء هيئة شرعية مركزية مستقلة للإشراف على عملية الطرح، وكافة العمليات المرتبطة بالصكوك من الناحية الشرعية". وأشار عبد الرازق، إلى مشروعية الصكوك، وأهم ما تتركز عليه حيث أنها تقوم على مبدأ المشاركة وبعيدة عن الفوائد الثابتة وتبتعد عن شبهة الربا كما أنها قد راعت كافة الملاحظات التي أبداها الأزهر والتي منها تحقق السيادة والضوابط المتعلقة بتملك الأجانب من غير المصريين، ومراعاة الدور التنموي لها في ضوء القانون الذي ينظمها. وأضاف وكيل كلية التجارة، إلى أن الصكوك ستساعد في تنشيط الأسواق المختلفة ( سلع – خدمات – صرف – نقد – مال) وغيرها، كما أنها ستساهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال ضخ السيولة المتولدة من الصكوك الإسلامية في الإنفاق الحكومي. جاء ذلك، في الندوة التي عقدها حزب الحرية والعدالة اليوم، بنادي الشبان المسلمين بقنا، تحت عنوان "الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق"، الذي حضره العديد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمهتمين بالمجال الاقتصادي، وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة بالمحافظة.