انتقادات واسعة لتوسعات البنك الاهلى بالخارج بعد الاعلان عن انشاء فرعه بالسودان

انتقدت د. بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة – مصر اتجاه البنك الاهلى للتوسع بالخارج وافتتاح فرع له فى السودان فى ظل الظروف والاوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر ووصفت بسنت قرار البنك الاهلى بالخطوة السياسية وليس لها ابعاد وايجابيات اقتصادية او مصرفية على البنك او الاقتصاد المصرى حاليا قائلة بان مصر لديها ما يكفيها من المشاكل والاعباء التى يجب التركيز عليها وهى الاولى بالاهتمام من التوسع خارجيا والسودان ليست اوربا حتى يفتتح البنك الاهلى بها فرع له.
وتضيف قد تكون الخطوة مهمة فى اطار المساعى التى نقوم بها بهدف الحفاظ على مياه النيل والتغلب على المشاكل المثارة حولها ولكن من الاهمية ترتيب اولوياتنا خلال المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر بعد الثورة والتركيز على تطوير الاقتصاد المصرى ومساندته بكل قوة للخروج من الدائرة الصعبة التى يدور فيها وخاصة وان هناك الكثير من الدول وخاصة العربية تعمل على فشل ثورة 25 يناير وعدم نجاحها ويظهر ذلك واضحا من الخطوات والقرارات التى تقوم بها بغرض الضغط على الاقتصاد المصرى , وفى ضوء هذه الاوضاع على البنوك والمستثمرين المصريين التكاتف وبذل اقصى الجهود للدفاع عن الاقتصاد الوطنى والعمل على تحقيق نهضة اقتصادية حقيقة ولن يتم ذلك الا بالوطنيين وعلى المستثمرين المصريين والبنوك ضخ استثمارات جديدة بالسوق لاننا فى مرحلة تحتاج لاكبر استثمار وطنى وعندما يكون هناك فائض استثمارى ووصلنا لمرحلة الرفاهية ننظر للدول المجاورة لنا.
وتؤكد على ان الاقتصاد المصرى يعانى من كم هائل من المشاكل والمتاعب ابرزها البطالة والفقر وتدهور المعيشة ولابد من العمل للتصدى لها بكل قوة وتبدى اسفها من عدم التركيز على هذه المشاكل مؤكدة على ان المعونات والمساعدات التى تم الاعلان عنها من قبل بعض الدول الغربية والعربية مشروطة ومقيدة ولن تفيد الاقتصاد الوطنى ولابد من الاستعاضة عنها بالاستثمار ات الوطنية وجهود رجال الاعمال والبنوك الوطنيين.
وتتساءل بسنت كيف يكون الوضع الاقتصادى الداخلى بالحالة السيئة التى نشهدها ونبحث التوسع بالخارج وننظر للخارج ونتغاضى البصر عما يحدث حولنا ؟ ولابد اولا من القضاء على مشاكلنا الداخلية ثم ننظر للخارج كيفما شئنا وعلى الحكومة وضع خطة واستراتيجية شاملة للاقتصاد الوطنى والى اين نذهب والعمل على استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج والاستفادة منها , حيث ما زالت الحكومة بفكر العهد البائد والذى ينظر لزيادة السكان بانه عبء وليس ميزة مثلما فعلت الصين وحققت اكبر نهضة اقتصادية فى العالم كله. وتطالب بسنت الحكومة برؤية واضحة بمستقبل الوطن وعدم الاعتماد على المفاجأت وترك مصيرنا تحدده الظروف والاحداث .
ووافقت الحكومة السودانية علي إنشاء بنك مملوك للأهلي المصري بالسودان بعد مفاوضات مع رئيس البنك الأهلي وافق خلالها الجانب السوداني علي تخفيض رأس المال المطلوب لهذا البنك من 100 إلي 50 مليون دولار. ومن المنتظر أن يقوم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي طارق عامر بزيارة للسودان قريباً لمناقشة التفاصيل الخاصة بإتمام الاتفاق مع محافظ البنك المركزي السوداني.
وأكد عامر حرص البنك الشديد علي إعطاء دفعة قوية للشراكة بين مصر والسودان في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر في السودان ومساعدة رجال الأعمال المصريين علي إقامة مشروعات استثمارية هناك.
وقال عامر فى تصريحات صحفية إن البنك استهل الاستثمار بالفعل العام الماضي من خلال شركة الأهلي للتنمية الزراعية التي بدأت استصلاح خمسة آلاف فدان جار حالياً الانتهاء من بنيتها الأساسية تمهيداً لزراعتها. كما يتفاوض البنك للحصول علي 50 ألف فدان أخري لزراعة قصب السكر، بالإضافة إلي عدد من المشروعات الأخري. واعتبر تواجد البنك الأهلي في السودان من خلال فرع أو شركة مصرفية تابعة له خطوة كبيرة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.ويوظف البنك قدراته المالية الكبيرة وخبراته الفنية لتشجيع المستثمرين المصريين والسودانيين علي إقامة مشروعات استثمارية في البلدين، وسيقوم بتقديم جميع أوجه الدعم لهم من خلال توفير التمويل لمشروعاتهم أو الدخول في شراكات معهم، أو توفير المشورة الفنية التي سيتيحها للمستثمرين مستخدماً خبراته الواسعة في جميع مجالات الاستثمار.