بنوك أجنبية وخاصة تجمد خطط التوسع بالسوق المصري

ابدى مسئولى القطاع المصرفى والخبراء قلقهم ومخاوفهم من تداعيات ثورة الغضب على القطاع المصرفى المصرفى ومصير البنوك الاجنبية والخاصة بالسوق وخاصة فى ظل حالة الضبابية وعدم الوضوح التى يتسم بها الشارع المصرى .
وتقول د. بسنت فهمى مستشار بنك البركة – مصر ان الازمة التى تمر بها مصر حاليا طارئة ولا يمكن استمرارها ومن غير المتوقع انسحاب بنوك خاصة واجنبية من السوق المصرفى المصرى نتيجة تداعيات ايام الغضب وتؤكد على ان الفترة القادمة ستشهد تحسن كبير فى الاقتصاد المصرى وبالتالى القطاع المصرفى والبنوك والبنوك الاجنبية لن تطرح فكرة الانسحاب والخروج من السوق لانها تدرك صعوبة الحصول على رخص بنوك جديدة للعودة مرة اخرى للسوق المصرفى المصرى وتشير الى اهمية وصول اثار التنمية لجميع افراد المجتمع المصرى والفترة الماضية شهدت نمو اقتصادى بدون تنمية وتطبيق الديمقراطية ضمان كبير لتحسين الاوضاع الاقتصادية وهناك حالة من التفاؤل للفترة القادمة لدى الاوساط المصرفية والبنوك حتى الاجنبية منها ومن المتوقع ان تتطور مصر بشكل غير مسبوق مؤكدة على انه بدون ديمقراطية لا يمكن تحقيق اى تنمية اقتصادية وتضيف بسنت ان اعمال السلب والنهب التى شهدها الشارع المصرى بعد 25 يناير لم تصل للبنوك بشكل كبير لكن كانت هناك مخاوف من خروج رؤوس الاموال الاجنبية وقلل من حجم تاثيرها البنك المركزى .
من جهته اكد فاروق العشرى الخبير المصرفى على ان هناك حالة من الترقب والقلق تسود القطاع المصرفى وخاصة البنوك الاجنبية والخاصة نتيجة الاحداث التى يمر بها الشارع المصرفى على اعتبار ان المستقبل الاقتصادى ملامحه غير واضحة ويتسم بحالة من الضبابية الشديدة .
يقول د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان تداعيات ثورة الغضب اثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية ولم تقتصر على البنوك فقط مشيرا الى ان الاقتصاد القومى يخسر يوميا ما يقدر ب 2.5 مليار جنيه وتتكبد البنوك الموجودة بالسوق المصرفى سواء عامة او خاصة بما يزيد عن 5 مليار جنيه نتيجة الاغلاق الذى اضطرت له مع فرض حظر التجول واعمال السلب والنهب التى تعرضت لها خلاف تحملها ل للفائدة البنكبة لاموال المودعين دون توظيفها والاستفادة منها مشيرا الى ان البنك المركزى تكبد خسائر تقدر ب 13 مليار جنيه حتى بداية عمل البنوك نتيجة تحمله لاسعار الفائدة لاموال البنوك التى اقترضها فى اطار سياسة الانتربنك الاقراض بين البنوك ويؤكد جودة على ان السوق المصرفى يحتاج الى 6 اشهر كاملة من العمل المتواصل حتى يعود الى ما كان عليه قبل 25 يناير وهزه الفترة تعتبر خسائر تتحملها البنوك وهى الفترة التى من الممكن تحقيق ارباح وفق الظروف الطبيعية ويؤكد على تاثر البنوك الاجنبية والخاصة العاملة بالسوق المصرى سلبيا وستاخ\ البنوك الخاصة والاجنبية اجراءات احترازية خوفا من الاوضاع الحالية وحالة الضبابية وعدم الاستقرار التى تتعرض له ومن المتوقع اتجاه هزه البنوك لتقليص فروعها العاملة بالسوق وتجميد عدد كبير منها علاوة على تجميد الخطط التوسعية التى وضعتها البنوك خلال الفترة القادمة وتسود حالة من الترقب والانتظار لدى البنوك المصرية وهناك مخاوف من تكرار الاحداث الحالية ويؤكد جودة على ان كثير من البنوك ستعيد النظر فى خططها التمويلية الجديدة والتى اقرتها مع بداية العام الجديد وخاصة فى تمويل المشروعات الانتاجية والاستثمارية .