وزير المالية:266 مليار جنيه حصيلة الموسم الضريبي الحالي

أكد وزير المالية المرسي حجازي في اليوم الختامي لموسم تقديم إقرارات الشركات أمس الثلاثاء أن المؤشرات تؤكد أننا سنحقق نحو 266 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال العام الحالي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مقارنة ب 170 مليار جنيه بموسم 2009-2010 . وأشاد الوزير – خلال مؤتمر صحفي أمس - بدور العاملين بالضرائب في المحافظة على معدلات الحصيلة خلال العامين الماضيين.ومطالبا مأموري الضرائب بعدم الانجرار وراء الإضرابات التي يحركها البعض والاستمرار في بذل الجهود لتأمين الحصيلة خدمة للوطن. وأكد أن التقارير الأسبوعية التي وصلته حول موسم الحصيلة الضريبية تعكس زيادة ملموسة في عدد الإقرارات والحصيلة سواء على مستوى ضرائب المهنيين والأفراد أو الشركات. وحول التعديلات الضريبية التي ينظرها مجلس الشورى حاليا أكد الوزير أن المجلس والحكومة توصلا لاتفاق حول إدخال تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة بشأن الشرائح الضريبية الخاصة بضريبة الدخل تحقيقا للعدالة الضريبية تضمنت أن تكون الشريحة الأولى بصافي دخل من 5 إلى 30 ألف جنيه بواقع 10 %. ومن 30 إلى 100 ألف 15 %. ومن 100 إلى 500 ألف 25 %. وإضافة شريحة جديدة من 500 ألف فأكثر بواقع 30 % مشيرا إلى أن ما حدث أمس الأول بمجلس الشورى فرض إعادة نظر في الشريحة الأخيرة المضافة، وهناك مقترحات ليكون سعر الضريبة عليها ما بين 28 إلى 30 %. ونفى وجود فائدة على السندات القطرية 5% ، لافتا إلى أن الفائدة ما زالت محل تفاوض. وبشأن مفاوضات حول صندوق النقد أكد أنها تسير بشكل جيد ونأمل الوصول لاتفاق قريب مؤكدا حاجة مصر له لسد الفجوة المالية. وناشد مجلس الشورى سرعة إقرار التعديلات الهيكلية المقدمة من الحكومة في برنامجها الإصلاحي في توقيتاتها الزمنية المحددة لضان ثقة المؤسسات المالية الدولية. وحول أزمة أوراسكوم أكد الوزير أنه لم تصل بعد إخطارات من النيابة العامة حول اتفاق التصالح مع الممول المذكور مشيرا لأن شركة أوراسكوم تقدمت بإقرار ضريبي معدل يجري نظره في النيابة للوصول إلى تصالح ضريبي معه. وحول تطبيق الحد الأقصى للأجور أكد أن العاملين بالجهاز الحكومي للدولة الذين يتجاوز ما حصلوا عليه من دخل وحوافز خلال العام 35 ضعف الحد الأدنى للأجور لابد أن يقدموا إقرارا بما حصلوا عليه لتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر مايو الحالي.