لجنة المعتقلين تجدد مطالبتها للإمارات بالإفراج عن 15 مصريا

جددت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من اتحاد النقابات المهنية المصرية، اليوم الثلاثاء، مطالبها للسلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء، وإيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة في مصر، وتصحيح مسار الدولة الإماراتية، تجاه مصر الثورة، مشددة على أن المصريين لم يفلح معهم جور في الداخل حتى يفلح معهم جور في الخارج . وذلك بعد قرار رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 103 من السجناء المصريين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة. ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله الكريوني، منسق اللجنة والأمين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر: "نرفض رسالة الإمارات السلبية، وكان عليها إذا أردت الوفاء أن تغلق ملف ظلم المصريين على أراضيها تماما مع زيارة شيخ الأزهر، ولكن يتضح أن هناك من يريد مواصلة الظلم تحت ستار الكيد السياسي، وهو ما سنواجهه حتى إطلاق سراح زملائنا المهنيين إلي ذويهم سالمين". وأكد الكريونى، أن اللجنة تأسف لعدم صدور قرار حكيم وعادل بإطلاق سراح المختطفين المصريين الخمسة عشر في الإمارات، واستمرار اختطافهم قصريا بلا أي اتهامات ولا محاكمات، معتبرة أن القرار الإماراتي وإن أسعد المصريين، إلا أنه جاء ناقصا ومليء بالرسائل السلبية التي يرفضها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير. مشيراً إلى أن أسر المختطفين كانوا قد أوصوا شيخ الأزهر خيرا بالحديث عنهم، ووعد، ولكن يبدو أن دولة الإمارات تريد أن تواصل التمييز، وعدم طي صفحة الماضي، ووقف الانقلاب على مبادئ الشيخ زايد رحمه الله، مؤكدة أنها ستواصل الجهد لإنقاذ دولة الإمارات حكاما ومحكومين من توابع الظلم والاضطهاد، وفاءا للقيم العربية والأواصر الشعبية المتجذرة التي لن يقتلعها تجني مدع أو ظلم ظالم. ومن جانبه، قال حسن القباني، المقرر الإعلامي للجنة، ومنسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح، إن مناهضة دبي للقاهرة لن تجدي ولن تفيد، خاصة أن المسار الذي تسير فيه الإمارات منذ فترة مسار ثبت فشله، مؤكدا أن كل دقيقة تمر على اختطاف المصريين تدفع فيها الإمارات من تاريخها وحاضرها الكثير دون مبرر. وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت أكثر من 15 عضوا بنقابات مصر المختلفة، وفي مقدمتها الأطباء والمهندسون والصحفيون والعلميون، والصيادلة والمعلمون، دون سند قانوني ودون إجراء تحقيقات أو توفير مناخ قانوني واضح بشأنهم.