"لجنة معتقلى الإمارات" تطالب السلطات بالتراجع عن ملاحقة المصريين

طالبت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين فى الإمارات السلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء، وإيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة فى مصر، وتصحيح مسار الدولة الإمارتية، تجاه مصر الثورة، مشددة على أن المصريين لم يفلح معهم جور فى الداخل حتى يفلح معهم جور فى الخارج.
وتابعت اللجنة، الأزمة المنبثقة من تجمع النقابات المهنية باهتمام بالغ استدعاء وزارة الخارجية المصرية أحمد المنهالى، القائم بالأعمال فى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بشأن المعتقلين المصريين بالإمارات، مؤكدة دعمها لتحركات الدولة لإنهاء العنت الذى يمارس ضد المصريين.
وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم، الخميس، إلى أنه مع الموقف الحقوقى العالمى الداعم لقضية المعتقلين المصريين، والرافض الواسع داخليا وخارجيا وعلى رأسهم منظمة العدل الدولية بلندن، ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الإنسان، فقد آن الأوان لحكومة الإمارات أن تصدر قرارات واضحة بإخراج القضاء الإماراتى من السياسية، وإخراج الدولة الإماراتية من خانة التبعية.
وقال منسق اللجنة د. عبد الله الكريونى الأمين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر، ندرس تنظيم عدد من الفاعليات فى الفترة المقبلة، واتخاذ مسارات لمحاسبة مخالفى القانون فى الإمارات، ولن نصمت على استمرار خطف أبناء النقابات المصرية رهائن لحساب الغير.
وأضاف حسن القبانى المقرر الإعلامى للجنة، ومنسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح أن الإمارات سقطت فى اختبار أخلاقى وسياسى بجدارة، ورهائن مصر لديها، لن يوقفوا عقارب الساعة التى درات لتعيد مكانة مصر الإقليمية إلى الصدارة، مشددًا على أنه لو كان الشيخ الجليل زايد رحمه الله حيا الأن لاعتقل كل من يشوهوا صورته وصورة دبى، ومكانتهما فى قلوب المصريين.
واعتقلت السلطات المصرية أكثر من 15 عضوًا بنقابات مصر المختلفة، وفى مقدمتها الأطباء والمهندسين والصحفيين والعلميين، والصيادلة والمعلمين دون سند قانونى ودون إجراء تحقيقات، أو توفير مناخ قانونى واضح بشأنهم.