رحبت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من تجمع النقابات المهنية باستدعاء وزارة الخارجية المصرية أحمد المنهالي, القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بشأن أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات, مؤكدة دعمها لتحركات الحكومة لإنهاء العنت الذي يمارس ضد المصريين. وطالبت اللجنة السلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء, وإيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة في مصر, وتصحيح مسار الدولة الامارتية, تجاه مصر الثورة, مشددة علي أن المصريين لم يفلح معهم جور في الداخل حتي يفلح معهم جور في الخارج. وأشادت اللجنة بالموقف الحقوقي العالمي الداعم لقضية المعتقلين المصريين, والرفض الواسع داخليا وخارجيا وعلي رأسهم منظمة العدل الدولية بلندن ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية, لتصفية الحسابات السياسية علي حساب حقوق الإنسان, وقال آن الأوان لحكومة الإمارات أن تصدر قرارات واضحة بإخراج القضاء الإماراتي من السياسة, وإخراج الدولة الإماراتية من خانة التبعية. وقال الدكتور عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء, ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر, ومنسق اللجنة إننا ندرس تنظيم عدد من الفاعليات في الفترة المقبلة واتخاذ مسارات لمحاسبة مخالفي القانون في الامارات, ولن نصمت علي استمرار خطف ابناء النقابات المصرية رهائن لحساب الغير. وأضاف أن الإمارات سقطت في اختبار أخلاقي وسياسي بجدارة, وأن عقارب الساعة التي دارت لتعيد مكانة مصر الإقليمية إلي الصدارة لن تعود للوراء, مشددا علي انه لو كان الشيخ الجليل زايد رحمه الله حيا الآن لاعتقل كل من يشوهوا صورته وصورة دبي, ومكانتهما في قلوب المصريين. وكانت السلطات الإمارتية قد اعتقلت أكثر من15 عضوا بنقابات مصر المختلفة من أطباء ومهندسين وصحفيين وعلميين وصيادلة ومعلمين دون سند قانوني ودون إجراء تحقيقات أو توفير مناخ قانوني واضح بشأنهم. رابط دائم :