لجنة معتقلى تدعم تحركات الحكومة ضد معتقلى أبناء مصر

أكدت اللجنة المعنية بشئون المعتقلين أن النقابات المهنية تابعت باهتمام بالغ استدعاء وزارة الخارجية المصرية أحمد المنهالى، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بشأن المعتقلين المصريين بالإمارات، مؤكدة دعمها لتحركات الدولة لإنهاء العنف الذي يمارس ضد المصريين.
وطالبت اللجنة فى بيان لها السلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء ، وايواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة في مصر ، وتصحيح مسار الدولة الإمارتية ، تجاه مصر الثورة ، مشددة على أن المصريين لم يفلح معهم جور في الداخل حتى يفلح معهم جور في الخارج .
وأشارت اللجنة إلى أنها مع الموقف الحقوقي العالمي الداعم لقضية المعتقلين المصريين ، والرافض الواسع داخليا وخارجيا وعلى رأسهم منظمة العدل الدولية بلندن ومنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية ، لتصفية الحسابات السياسية علي حساب حقوق الإنسان ، فقد آن الأوان لحكومة الإمارات أن تصدر قرارات واضحة بإخراج القضاء الإماراتي من السياسة ، وإخراج الدولة الإماراتية من خانة التبعية.
وقال منسق اللجنة د. عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر : ندرس تنظيم عدد من الفعاليات في الفترة المقبلة واتخاذ مسارات لمحاسبة مخالفي القانون في الإمارات ، ولن نصمت على استمرار خطف أبناء النقابات المصرية رهائن لحساب الغير".
وأضاف حسن القباني المقرر الإعلامي للجنة ومنسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح أن الإمارات سقطت في اختبار أخلاقي وسياسي بجدراة ، ورهائن مصر لديها ، لن يوقفوا عقارب الساعة التي درات لتعيد مكانة مصر الإقليمية إلى الصدارة ، مشددا على أنه لو كان الشيخ الجليل زايد رحمه الله حيا الآن لاعتقل كل من يشوهون صورته وصورة دبي ، ومكانتهما في قلوب المصريين.
الجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية اعتقلت أكثر من 15 عضوا بنقابات مصر المختلفة وفي مقدمتها الأطباء والمهندسون والصحفيون والعلميون ، والصيادلة والمعلمون دون سند قانوني ودون إجراء تحقيقات أو توفير مناخ قانوني واضح بشأنهم .